طالب مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجارات القديمة، بإلغاء قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى كثرة التعديلات به والتي جعلته "مهلهلًا" على حد وصفه، ولم يعد يتناسب مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي الحالي.
وقال “عبد الرحمن” في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز” قام ائتلاف الملاك بتقديم وثيقة للبرلمان تتضمن البنود التالية؛ أنه يجب أن يكون الحد الأدنى للإيجار الشهري للوحدة السكنية 2000 جنيه وبحد أقصى 8000 جنيه للمناطق الراقية مع مراعاة أن لا تزيد مدة التعاقد عن ثلاث سنوات وبعدها يتم تحرير عقد جديد بين المالك والمستأجر.
وقدّر رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة عدد الوحدات السكنية المؤجرة بإجمالي 2.5 مليون وحدة، تصل نسبة المُغلق منها حوالي 50% لاستغناء المستأجر وإصراره على الاحتفاظ بها "للذكرة" بحسب تعبيره، وبالتالي فإن إعداد تشريع جديد للإيجار القديم، سيسهم في توفير العديد من الوحدات السكنية، وتحقيق مصلحة المؤجر.
