قال ميروسلاف ماليشيفسكي رئيس الجمعية البولندية لمزارعي الفواكه، إن حجم الواردات المصرية من التفاح الأوروبي بلغ نحو 158.754 ألف طن بقيمة 71.785 مليون يورو خلال 2022/ 2023.
وأضاف خلال المؤتمر للذي نظمته حملة" حان وقت التفاح الأوروبي "، اليوم أنه لا تزال صادرات التفاح الأوروبي مستقرة، وتزداد أهمية مناطق مثل الشرق الأوسط لسوق الفاكهة في الاتحاد الأوروبي في موسم 2022/ 2023، و كانت مصر من بين أكبر المستفيدين من مزارعي الفواكه في الاتحاد الأوروبي، مما يدل على الطلب المتزايد على التفاح الأوروبي.
وأوضح ماليشيفسكي، أن بولندا تستحوذ على 37.7% من قيمة واردات التفاح الأوروبي لمصر بقيمة 31.819 مليون يورو بحجم 76.907 ألف طن، تليها ايطاليا بقيمة 27.387 مليون يورو، ثم اليونان بقيمة 11.244 مليون يورو، والمجر بقيمة 539 ألف يورو، والنمسا بنحو 437 ألف يورو.
ولفت إلى من بين أكبر منتجي التفاح في الاتحاد الأوروبي بولندا وإيطاليا وفرنسا، حيث تحتل بولندا المرتبة الثالثة أو الرابعة دوليا، وفقا لبيانات عام 2023، فبلغ إنتاج التفاح في بولندا أكثر من 3.8 مليون طن، وفي إيطاليا زاد عن 2.2 مليون طن، وفي فرنسا تقترب من 1.8 مليون طن.
وذكر ماليشيفسكي أن بولندا هي المصدر الرئيسي للتفاح إلى جمهورية مصر العربية، ولا تزال دول مثل اليونان وإيطاليا شريكا تجاريا مهما لمصر في هذا الصدد.
واستعرض الجوانب الرئيسية التي تؤثر على القدرة التنافسية للتفاح الأوروبي في الأسواق الدولية وعرض التحديات التي تواجه قطاع الفواكه الي اقصر التغير الملاح العالمي والسعي وراء الزراعة المستدامة
وأكد ماليشيفسكي ان تغير المناخ وكذلك اللوائح البيئية الصارمة تتطلب بشكل متزايد الاستثمار في التقنيات الجديدة وتكييف طرق زراعة التفاح يقدم قطاع الفاكهة الأوروبي بالفعل حلولا تسمح بالإنتاج المستدام وفي نفس الوقت تهتم بالجودة العالية للفواكه ".
وأشار إلى الأنشطة التي تم تنفيذها ضمن الحملة التثقيفية والإعلامية "حان وقت التفاح من أوروبا" في مصر والأردن، مؤكدا استعداد جمعيته للترويج للمنتجات في هذه المنطقة - " حان وقت التفاح من أوروبا" هو مشروع لافي اهتماما كبيرا وتقبلا إيجابيا فسنواصل أنشطتنا للحفاظ على مكانة التفاح الأوروبي بما في ذلك التفاح البولندي في جميع أنحاء الشرق الأوسط بل سنطورها، حيث يقدر المستهلكون جودته ومذاقه ".
ومن جانبه لفت هنريك المولارز - المدير العام للمركز الوطني للدعم الزراعي (KWR) إلى تعقيد أنظمة التجارة الدولية وتغيراتها الدينامية الناجمة عن التحديات السياسية والاقتصادية والبيئية العالمية.
وشدد على دور مؤسسات الدولة في خلق الظروف المواتية للمصدرين، مضيفا أن أولية مؤسسات مثل KOWR تتمثل في إزالة الحواجز التجارية ودعم العلاقات طويلة الأمد مع الشركاء الدوليين، وتقديم آليات تسهيل الوصول إلى أسواق جديدة ونقوم بدعم رواد الأعمال في تلبية المتطلبات التنظيمية حتى تتمكن منتجاتهم من المنافسة في الأسواق العالمية.
