تسارعت أنشطة إبرام صفقات الدمج والاستحواذ في بريطانيا، هذا الأسبوع الذي شهد الإعلان عن أربع صفقات جديدة قيمتها الإجمالية 5.3 مليار جنيه إسترليني؛ وهو ما أبرز مكانة البلاد كأفضل مقصد في أوروبا لإبرام صفقات الدمج والاستحواذ خلال العام الجاري، الذي حققت فيه إجمالي صفقات بالدولار نحو 306.3 مليار دولار بزيادة نسبتها 57 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (2023).
وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن شركة "تي آي فلود سيستيمز"، المصنعة لقطع غيار السيارات، والمدرجة في مؤشر بورصة لندن أوصت بأن حملة الأسهم صوتوا لمصلحة العرض الذي تقدمت به شركة "إيه بي سي تكنولوجيز" الكندية، ومدعومة من شركة " أبولو جلوبال مانجمنت"، بقيمة مليار جنيه إسترليني.
جاء ذلك في أعقاب عرض قدمته شركة "ماكواير" يوم الخميس الماضي لشراء مجموعة إدارة المخلفات "رينوي" بقيمة 701 مليون.
كما اشترت مجموعة "فورتريس" للاستثمار، سلسلة مطاعم ومقاهي "لونجرز" في صفقة بلغت 351 مليون إسترليني.
ومساء الأربعاء، قالت شركة "دايركت لاين" إنها رفضت عرضًا بقيمة 3.3 مليار من منافستها الأكبر "أفيفا"، ما دفع شركة التأمين المدرجة في "مؤشر فاينانشيال تايمز 100"، إلى اللجوء إلى حملة الأسهم بشأن العرض المقدم.
وأبرزت تلك الموجة مكانة المملكة المتحدة باعتبارها أنشط منصة في أوروبا للصفقات خلال هذا العام. وقد تسارعت أنشطة الصفقات في أعقاب موازنة أكتوبر، فيما حظي صناع الصفقات بمزيد من اليقين ما دفعهم إلى مواصلة التقدم صوب إبرام مزيد من الصفقات قبيل نهاية العام.
وقفزت صفقات الاندماج والاستحواذ التي ارتبطت بشركات بريطانية، سواء كانت شراءً أم بيعًا، إلى مستوى 306.3 مليار دولار خلال هذا العام، بزيادة نسبتها 57 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات أصدرتها مؤسسة "ديلوجيك".
وتجاوزت أنشطة الدمج والاستحواذ بين الشركات البريطانية مثيلاتها في ربوع أوروبا منذ مطلع هذا العام، حيث وصلت في دول ألمانيا وفرنسا وإيطاليا إلى 143.2 و142.3 و91 مليار دولار على التوالي.
ويقول رئيس الاستشارات في بنك "بي إن بي باريباس"، كيرشلين موودلي، "بالتاكيد نتجه إلى رؤية المزيد من النشاط لأن هناك سوق لإعادة التوازن يأخذ في اعتباره حاليًا معدلات الفائدة الراهنة وإلى أي مدى تتجه مستويات التقييم."
وتقول الصحيفة البريطانية إن زيادة عمليات الدمج والاستحواذ في المملكة المتحدة ربما تسهم في تخفيف المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي في ظل حكومة كير ستارمر، التي أحبطت مناخ الأعمال لدى إصدارها زيادة في الضرائب بقيمة 40 مليار إسترليني في الموازنة الشهر الماضي
