بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الأسلحة الكيميائية، الموافق 30 نوفمبر، أكدت فرنسا من جديد التزامها الحازم بالحظر الكامل للأسلحة الكيميائية. وتشكل اتفاقية الأسلحة الكيميائية ركيزة أساسية للإطار الدولي في مجال نزع السلاح. فهي تضم 193 دولة، وقد تمكنت خلالها الدول من التدمير الكامل لمخزونات الأسلحة الكيميائية المعلنة.
وأكدت فرنسا مجددا دعمها الكامل لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأكدت مجددا ثقتها بالمدير العام للمنظمة وبجميع أعضاء أمانتها الفنية الذين يعملون يوميا بمهنية واستقلالية ضد انتشار الأسلحة الكيميائية وعودة استخدامها.
وترى وزارة الخارجية الفرنسية أن هذا يترجم الدعم الفرنسي بشكل خاص في عام 2024 عبر مساهمة طوعية بلغت حوالي مليون يورو، مخصصة لأنشطة المنظمة المرتبطة بسوريا، ولدعم المنظمة في مجالات مختلفة، مثل التدريب وتعزيز بناء القدرات في أفريقيا والتعاون الدولي، أو تعزيز الحوار مع المجتمع المدني.
وفي سياق يتسم بادعاءات استخدام روسيا لأسلحة محظورة بموجب الاتفاقية في حربها العدوانية على أوكرانيا، رحبت فرنسا أيضا بالجهود الحثيثة التي تبذلها المنظمة لتسليط الضوء على وجود عوامل محظورة بموجب الاتفاقية في ساحة المعركة في أوكرانيا.
فغدت الاتفاقية كوسيلة من وسائل الحرب، كما أكد ذلك تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي نشر في 18 نوفمبر.
يقول المتحدث الرسمي باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، إن استخدام الأسلحة الكيميائية، في أي مكان وفي أي وقت، من قبل أي شخص وتحت أي ظرف من الظروف، أمر غير مقبول ويجب معاقبة من يستخدمها.
وبهذه الروح، أطلقت فرنسا في عام 2018 شراكة دولية لمكافحة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية.
