تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن نموًا متسارعًا يعكس عمق الروابط التاريخية والجغرافية بين البلدين.
وبرز هذا التعاون في السنوات الأخيرة من خلال زيادة حجم التبادل التجاري، الذي يعكس تطور الشراكات الاقتصادية وتنوع المنتجات المتبادلة. في ظل هذا التطور، تُعد زيارة الملك عبد الله الثاني إلى القاهرة خطوة مهمة تعزز مسار التعاون الثنائي، مؤكدةً على أهمية التكامل بين الدولتين في مواجهة التحديات الإقليمية ودعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.
شهدت العلاقات التجارية بين مصر والأردن تطورًا ملحوظًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين البلدين لتصل إلى 728 مليون دولار، مقارنة بـ637 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، وذلك وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هذه الأرقام تعكس تناميًا في التعاون الاقتصادي، مما يبرز أهمية الشراكة بين الدولتين في دعم الاقتصاد الإقليمي.
زيادة الصادرات المصرية
حققت الصادرات المصرية إلى الأردن نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت قيمتها من 498 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 إلى 546 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 وتصدرت قائمة الصادرات المصرية إلى الأردن مجموعة من السلع الرئيسية، أبرزها الوقود والزيوت والشموع المعدنية بقيمة 91 مليون دولار، تلتها الخضر والفواكه بقيمة 41 مليون دولار، ثم محضرات الخضر والفواكه بقيمة 39 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 38 مليون دولار، والزيوت النباتية بقيمة 26 مليون دولار.
ارتفاع الواردات المصرية
في المقابل، سجلت الواردات المصرية من الأردن ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت قيمتها 182 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ139 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق. وكانت الأسمدة في صدارة السلع التي استوردتها مصر من الأردن، بقيمة 73 مليون دولار، تلتها التبغ وإبداله المصنعة بقيمة 21 مليون دولار، ثم منتجات الصيدلة بقيمة 19 مليون دولار، وأخيرًا اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 11 مليون دولار.
يشير النمو في التبادل التجاري بين مصر والأردن إلى قوة العلاقات الاقتصادية وتنوع المنتجات المتبادلة، مما يعكس التكامل الاقتصادي بين البلدين كما يبرز هذا التطور أهمية تعزيز التعاون المستقبلي بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة ودعم الاستقرار والنمو في المنطقة.
أسباب زيادة التبادل التجاري
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، ساهمت عوامل متعددة في هذا النمو، من بينها توقيع اتفاقيات تجارية جديدة وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية مع الدول المختلفة كما لعبت الإصلاحات الاقتصادية مثل تحسين بيئة الاستثمار وتطوير البنية التحتية دورًا كبيرًا في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الصناعات المصرية تطورًا ملحوظًا في قطاعات مثل الزراعة، والصناعات التحويلية، والطاقة، مما أدى إلى زيادة حجم الصادرات.
وأضاف «الشافعي»، انعكس هذا النمو الإيجابي على الاقتصاد المصري من خلال توفير فرص عمل جديدة، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي، وتعزيز مكانة مصر على الساحة الاقتصادية العالمية كما ساعد في تقليص العجز التجاري مع بعض الدول نتيجة لزيادة الصادرات مقارنةً بالواردات.
التحديات والتطلعات المستقبلية
وفي نفس السياق يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال هناك تحديات تواجه مصر في مجال التبادل التجاري، مثل ضرورة تحسين جودة المنتجات المحلية وزيادة قدرتها التنافسية عالميًا في المستقبل، وتهدف مصر إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع دول إفريقيا وآسيا وأوروبا، مع التركيز على تطوير الصناعات التكنولوجية والزراعية لتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي.
وأضاف «عبده»، تعد زيادة قيمة التبادل التجاري خطوة إيجابية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري، ما يجعلها هدفًا استراتيجيًا تسعى الدولة لتحقيقه في السنوات القادمة.
