وافق مجلس الوزراء مبدئيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية، في خطوة منتظرة منذ سنوات لمعالجة العلاقة بين الأطباء والمرضى، وتقنين آلية التعامل مع الأخطاء الطبية.
وتأتي هذه الخطوة بعد نقاشات مطولة مع الجهات المعنية، في مقدمتها نقابة الأطباء التي طالبت منذ فترة طويلة بإقرار قانون ينظم المسئولية الطبية بعيدًا عن التجريم الجنائي للأطباء، إلا في حالة الإهمال الجسيم أو المخالفة الصريحة للبروتوكولات العلمية المتعارف عليها.
"أبرز ملامح مشروع القانون"
مشروع قانون المسئولية الطبية، وفقًا لما أعلن عنه مجلس الوزراء، يهدف إلى:
1- تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، بما يحفظ حقوق الطرفين.
2- تحديد الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها بعيدًا عن التجريم المباشر.
3- تشكيل لجنة متخصصة لفحص الشكاوى الطبية تضم خبراء في المجال، قبل تحويل أي قضية إلى المحاكم.
4- تعويض المرضى عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية وفق آلية واضحة، بدلًا من الحبس للطبيب إلا في حالات الإهمال الجسيم أو المخالفات الجسدية للقانون.
مطالب نقابة الأطباء.. القاضي: نرفض حبس الطبيب
قال الدكتور أبو بكر القاضي، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، تعليقًا على موافقة مجلس الوزراء:
"ننتظر تسلم مسودة مشروع القانون من مجلس الوزراء للاطلاع عليها بشكل تفصيلي، نطالب بأن يضمن القانون حماية الطبيب طالما التزم بالبروتوكولات العلمية المتعارف عليها ولم يتعمد الإهمال أو الخطأ."
وأوضح "القاضي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" نرفض تماماً حبس الطبيب طاما انه لم يتعدي القانون والتزم بالمادة العلمية والبروتوكولات المتعارف عليها، ويُعاقب الطبيب بالحبس في حالة:
- إنه يعمل في مكان غير مرخص له.
- أن يكون مخالف للبروتوكولات العلمية المتعارف عليها.
- يعمل في غير تخصصه.
وأشار الدكتور ابو بكر القاضي، إلى أن النقابة تسعى إلى:
الفصل بين الخطأ الطبي والمخالفات الجنائية، حيث يتم التعامل مع الأخطاء الطبية من منظور مهني بحت، وإقرار آلية تعويض عادلة للمتضررين دون المساس بكرامة الطبيب أو وضعه المهني.
واستكمل امين صندوق النقابة العامة للأطباء: إنشاء صندوق تعويضات يمول عبر اشتراكات الأطباء والمستشفيات لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية غير المتعمدة.
"وكيل نقابة الأطباء": من الضروري الوصول لحل جذري بخروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معاً
ومن جانبه، قال الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة لأطباء مصر، إنه ما زال قانون المسئولية الطبية به "حبس للطبيب" وهذا لم يوجد في جميع دول العالم، موضحاً: ان الطبيب طالما انه يعمل في مكان آمن ومرخص له، ويعمل ايضاً في تخصصه فانه لا يستحق اي إدانة او عقوبة الحبس.
وأوضح "عميرة" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن قانون المسئولية الطبية سيذهب إلي مجلس النواب بعد خروجه من مجلس الوزراء، وسيتم مناقشته مع أعضاء لجنة الصحة بالنواب.
واشار الدكتور جمال عميرة إلى أنه من الضروري الوصول لحل جذري بخروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معاً.
"رؤية الأطباء حول القانون"
من جانبهم، يرى الأطباء أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الطبيب والمريض، ويضع حدًا للمخاوف التي ترافق الأطباء أثناء تأدية مهامهم. إلا أن هناك تخوفات من الصياغة النهائية للقانون، وضرورة التأكد من أنه ينصف الأطباء ويحميهم من التعرض للحبس في قضايا غير جنائية.
"آراء المرضى والمجتمع"
في المقابل، يرى المرضى أن هذا القانون يجب أن يوازن بين حق الطبيب في ممارسة مهنته بأمان، وحق المريض في الحصول على تعويض عادل حال وقوع ضرر طبي.
"الخطوة القادمة"
من المتوقع أن يتم إحالة مسودة مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشتها وإجراء التعديلات اللازمة قبل إقرارها بشكل نهائي.
تعد هذه الخطوة فرصة تاريخية لتحقيق التوازن بين حقوق الأطباء والمرضى، ما يسهم في تطوير المنظومة الصحية في مصر.
