وقعت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، بروتوكول تعاون مشترك مع شركة مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، في خطوة تعكس حرص مؤسسات الدولة المصرية على الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة وتحقيق التعاون المشترك بينهم.
ووقع البروتوكول كلًا من اللواء شريف الماوردي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ، وعمرو العدوى رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.
وقال اللواء شريف الماوردي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، على هامش التوقيع، إنه تم اختيار شركة مصر للطيران لتقوم بدور الناقل الرسمي للهيئة والمشاركة فى كافة الفعاليات الخارجية، موضحا ان الهيئة شاركت فى 140 محفل دولي خلال 2024.
وأضاف "الماوردي"، أن شركة مصر للطيران تعتبر الناقل الوطني ونعتمد عليها فى كافة الانتقالات الخارجية بشكل دائم، مؤكدًا أن التوقيع يأتي ضمن مخطط التوسع فى المعارض الدولية مستقبلًا.
وأكد رئيس هيئة المعارض، أن الاتفاق يتضمن منح تخفيض بنحو 25 % على أسعار تذاكر الطيران لكافة العاملين بالهيئة العاملين والعارضين والشركات التى سوف تشارك فى كافة المعارض الخارجية، وتخصيص مساحة لمصر للطيران فى الأجنحة المصرية بالخارج.
ولفت إلى أن هيئة المعارض شاركت فى مجموعة من المعارض فى الصين وامريكا وفرنسا وعدد كبير من الدول العربية والأفريقية والعديد من الدول، لافتا الي انه سيتم إضافة شعار مصر للطيران فى جميع المعارض الدولية القادمة، بجانب تخصيص مساحة للشركة لتقديم عروضها الترويجية وبرامجها المتنوعة والتعرف على الخدمات المختلفة التي تقدمها مصر للطيران لمسافريه، بما يخدم الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
وتابع: إنه سيتم اعتماد مصر للطيران كناقل رسمي أيضآ لكافة الوفود الأجنبية التي تشارك فى المعارض الدولية التي تنظمها الهيئة داخل مصر.
وأوضح رئيس هيئة المعارض، أن صناعة المعارض تعد العامل الرئيسي لتنشيط القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية.
من جهته، أشاد عمرو العدوى رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، بالتعاون مع هيئة المعارض المصرية، إذ ستعمل الشركة على توفير كافة المتطلبات لهيئة المعارض فى انتقال البعثات الخارجية بكافة دول العالم وتيسير إجراءات السفر.
واوضح "العدوى"، أن الفترة الأخيرة شهدت تطور ملحوظ فى أنشطه الهيئة المصرية بالمعارض الخارجية، ونعمل خلال الفترة المقبلة لتعزيز المشاركة المصرية بالخارج.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا البروتوكول يساهم أيضا فى دعم كافة الفعاليات الاقتصادية الهامة التي تساهم فى دفع حركة الإنتاج والاستثمار والتنمية الإقتصادية الشاملة بمصر.
