ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية اليوم، أن وزارة العدل الأمريكية ستطلب قريبًا من قاضٍ فيدرالي إصدار أمر لشركة جوجل ببيع متصفح الشهير "كروم" ضمن إجراءات تهدف إلى الحد من الاحتكار في سوق البحث والذكاء الاصطناعي ونظام تشغيل الهواتف الذكية "أندرويد".
وتمثل هذه الخطوة أحدث تطور في قضية مكافحة الاحتكار ضد جوجل بعد أن حكم قضائي سابق بأن عملاق التكنولوجيا حافظ بشكل غير قانوني على احتكار البحث.
وستطلب الوزارة من القاضي، الذي حكم في أغسطس بأن جوجل احتكرت سوق البحث بشكل غير قانوني، اتخاذ تدابير تتعلق بالذكاء الاصطناعي ونظام تشغيل الهواتف الذكية أندرويد، وفقًا لأشخاص مطلعين على الخطط.
ووفقا لأشخاص طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، فإن مسؤولي مكافحة الاحتكار، إلى جانب الولايات التي انضمت إلى القضية، يخططون أيضًا للتوصية بأن يفرض القاضي الفيدرالي أميت ميهتا متطلبات ترخيص البيانات.
وقال الأشخاص إن مسؤولي مكافحة الاحتكار يريدون من القاضي أن يأمر جوجل ببيع كروم - المتصفح الأكثر استخدامًا على مستوى العالم - لأنه يمثل نقطة وصول رئيسية يستخدم من خلالها العديد من الأشخاص محرك البحث الخاص بها.
وأضاف الأشخاص أن الحكومة لديها خيار تحديد ما إذا كان بيع كروم ضروريًا في وقت لاحق إذا كانت بعض الجوانب الأخرى تخلق سوقًا أكثر تنافسية.
يتحكم متصفح Chrome في حوالي 61٪ من السوق في الولايات المتحدة، وفقًا لـ StatCounter، وهي خدمة تحليل حركة المرور على الويب.
في حالة أن قبل القاضي المقترحات، فسيكون لديها القدرة على إعادة تشكيل سوق البحث عبر الإنترنت وصناعة الذكاء الاصطناعي المزدهرة، وتم رفع القضية في عهد إدارة ترامب الأولى واستمرت في عهد الرئيس جو بايدن، ويمثل هذا الجهد الأكثر جرأة لكبح جماح شركة تكنولوجيا منذ أن سعت واشنطن دون جدوى لتفكيك شركة مايكروسوفت قبل عقدين من الزمن.
ومن جانبها، قالت لي آن مولهولاند، نائبة رئيس جوجل للشؤون التنظيمية، إن وزارة العدل تواصل الدفع بأجندة تتجاوز بكثير القضايا القانونية في هذه القضية.
وأضافت أن تدخل الحكومة بهذه الطريقة من شأنه أن يلحق الضرر بالمستهلكين والمطورين والقيادة التكنولوجية الأمريكية في اللحظة التي تشتد الحاجة إليها.
انخفضت أسهم جوجل بنسبة 1.8% إلى 172.16 دولار في أواخر التعاملات. وكانت قد ارتفعت بنسبة 25% هذا العام حتى الإغلاق.
