أعلنت ريو دي جانيرو، من خلال التعاون مع الحركات الاجتماعية المجتمعة ضمن اجتماعات الاستعداد لقمة مجموعة العشرين، والتي انضمت من جميع أنحاء العالم وثيقة تم إعدادها بالتزامن مع أنشطة مجموعة العشرين، تدعو إلى الحاجة الملحة إلى إصلاح الحوكمة العالمية لمعالجة التحديات المعاصرة مثل تغير المناخ والتفاوتات الاجتماعية والأزمات الجيوسياسية، وتشمل وثيقة لمكافحة الفقر والجوع وعدم المساواة،، حيث أوضح أوليفر روبك، رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، أن القوة العالمية تواجه أزمة والعالم بحاجة إلى إصلاحات هيكلية لإشراك المجتمع المدني وتعزيز المجتمع الدولي بالنمو الشامل وحماية الحقوق الاجتماعية.
عملية تشاركية
فيما أكد مازيه مورايس، أحد ممثلي المجتمع المدني، أن الوثيقة هي نتاج عملية تشاركية تهدف إلى تضخيم الأصوات التي غالباً ما يتم تجاهلها في عملية صنع القرار العالمي، وسيتم تسليم الإعلان الاجتماعي لمجموعة العشرين إلى زعماء مجموعة العشرين خلال قمتهم التي ستنعقد اليوم يومي 18 نوفمبر، وغدًا 19 نوفمبر.
وأضاف أن الوثيقة تركز على ثلاثة ركائز رئيسية: مكافحة الجوع والفقر وعدم المساواة؛ ومعالجة تغير المناخ من خلال الانتقال العادل؛ وإصلاح الحوكمة العالمية.
ويؤكد الإعلان أن تطوير الوثيقة شمل مساهمات من مجموعات مهمشة تاريخيا، مثل النساء، والسود، والشعوب الأصلية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والعاملين في الاقتصادات الرسمية وغير الرسمية، والمجتمعات التقليدية، والأشخاص الذين يعانون من التشرد. وتطالب هذه القطاعات، التي غالبا ما تتأثر بالقرارات العالمية، بمزيد من المشاركة في عمليات الحوكمة العالمية.
الوثيقة وتحقيق أهداف التنمية
ومن بين المقترحات الرئيسية دعم التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع وعدم المساواة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويتلخص الدفاع في أن التحالف لديه صندوق خاص للسياسات العامة لمكافحة الجوع، وضمان الوصول الشامل إلى الغذاء الكافي والأرض والمياه.
وتؤكد الوثيقة المقدمة لزعماء قمة مجموعة العشرين على أهمية إضفاء الطابع الديمقراطي على إنتاج وتوزيع الغذاء، وتعزيز الممارسات الزراعية البيئية، ومقاومة تحويل الموارد الطبيعية إلى سلعة. ويشكل العمل اللائق، بما يتماشى مع معايير منظمة العمل الدولية، أولوية رئيسية أخرى، ويشمل ذلك إضفاء الطابع الرسمي على أسواق العمل، وتعزيز اقتصاد التضامن، وتوسيع نطاق حقوق النقابات.
وأعلن بنك التنمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الانضمام لوثيقة مكافحة الجوع والفقر التي أطلقتها البرازيل، ويشير ذلك إلى أهمية التعاون الدولي لمواجهة الأزمات الغذائية والاقتصادية، ومواءمة الاستراتيجيات المالية المستدامة في بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
مكافحة الجوع والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا
من جانبه ثمن الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي جهود البرازيل في طرح هذه الفكرة من خلال المجتمع المدني الذي استطاع بلورة الفكرة لحماية الطبقات الاجتماعية من الفقر والجوع، وتصعيد هذه الوثيقة إلى قمة مجموعة العشرين في لقاء الزعماء.
وأوضح “الشافعي” في تصريحات لـ "البوابة نيوز"، أن مصر لديها رؤية مهمة في هذا الملف، ولكن التساؤل هنا على كيفية التطبيق العملي والواسع للوثيقة على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن الاسلام وجميع الأديان تحثنا على ذلك، ولكن الجهود المدفوعة في الشرق الاوسط وافريقيا يحملها بعض رجال الأعمال والمؤسسات الاهلية والخاصة وقد تكون بشكل فردي.
وأكد "الشافعي" أن مكافحة الفقر والجوع يجب أن تتبناها جميع المؤسسات ورجال الأعمال بشكل كبير، مشيرًا إلى أهمية إنشاء صندوق عربي أفريقي سيادي لدعم الفقراء حول العالم في المنطقة العربية والأفريقية، موضحًا أنه يمكن تطبيق هذا الصندوق بمشاركة عدة دول جادة في تطبيقها والتوسع بعد ذلك في ضم دول أخرى مختلفة، لضمان تطبيقها للوصول بشكل كبير وموسع لجميع الفقراء.
