ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن إليعازر فيلشتاين، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يشتبه في أنه سرب وثيقة سرية للغاية بهدف التأثير على الرأي العام في إسرائيل، لإقناع الجمهور بأن الاحتجاجات ضد الحكومة تعمل على تقوية حركة حماس، وذلك وفقا لمعلومات جديدة سمح بنشرها يوم الأحد.
وبحسب الصحيفة، يُزعم أن فيلشتاين هو الذي سرب الوثيقة أولًا إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية، لكن الرقابة في الجيش الإسرائيلي حظرت نشرها بسبب الأضرار الأمنية المحتملة التي يمكن أن تنجم عنها.
وأعلنت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم الأحد أنها ستوجه اتهامات ضد فيلشتاين ومشتبه آخر. كما طلبت النيابة تمديدا لمدة خمسة أيام لاحتجاز المشتبه بهما، وذلك بهدف تقديم لائحة اتهام وطلب إبقائهما رهن الاحتجاز حتى نهاية الإجراءات القانونية بسبب حساسية القضية.
وتم اعتقال فيلشتاين في 2 نوفمبر، إلى جانب أربعة مشتبه بهم آخرين، جميعهم من أفراد الأمن، الذين لا يزال أسماؤهم محظور نشرها بموجب أمر رقابي. بينما تم إطلاق سراح بعض المشتبه بهم الآخرين إلى الإقامة الجبرية، وظل فيلشتاين في السجن منذ ذلك الحين.
كما تم استجواب عضو آخر في فريق الإعلام الخاص بنتنياهو، يوناتان يوريش، يوم الخميس الماضي.
يشار إلى أن الوثيقة القضائية التي تحتوي على المعلومات الجديدة، تم إصدارها بعد استئناف من قبل عدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية لرفع أمر الرقابة.
وقالت الوثيقة القضائية أنه: "في 6 سبتمبر 2024، نشرت وسائل إعلام أجنبية مقالًا عن مواقف حماس بشأن المفاوضات للإفراج عن الرهائن. وشمل المقال استخدام مواد ووثائق سرية تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية من أنظمة الاستخبارات التابعة للجيش الإسرائيلي".
وعلى الرغم من أن الوسيلة الإعلامية الأجنبية التي نشرت المقال لم يتم ذكر اسمها، فإنه من المؤكد تقريبا أنها تشير إلى تقرير نشرته صحيفة بيلد الألمانية في نفس التاريخ.
وأضافت الوثيقة: "بعد فحص الوثيقة من قبل الجيش الإسرائيلي، تقرر أن هذا تسريب لوثيقة "سرية للغاية" وحساسة، والتي قد تعرض للخطر تحقيق أحد أهداف الحرب (الإفراج عن الرهائن) والأنشطة العملياتية للجيش الإسرائيلي والشاباك في غزة ضد حماس".
وتابعت الوثيقة: "وبناء على ذلك، تم إجراء تحقيقات أولية في نظام أمن المعلومات التابع للجيش الإسرائيلي لتعقب مصدر التسريب. وبعد عدة فحوصات، تم تحديد وجود أسباب لفتح تحقيق في التسريب من قبل جهاز الشاباك".
وكما ذكر التحقيق أنه تم العثور على سلسلة من المشتبه بهم في التسريب، من بينهم فيلشتاين، الذي كان يعمل كمستشار للاتصالات في دائرة الدبلوماسية العامة الوطنية في مكتب رئيس الوزراء.
وأظهرت التحقيقات أن التسريب بدأ من ضابط احتياطي قرر، من تلقاء نفسه، إزالة وثيقة سرية للغاية من حيازة الجيش الإسرائيلي بشكل غير قانوني، بهدف نقلها إلى الدائرة السياسية. وفي أبريل 2024، نقل الضابط نسخة من الوثيقة إلى إليعازر فيلشتاين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي سبتمبر 2024، وبعد أن نُشرت الأخبار في وسائل الإعلام، نقل الضابط إلى فيلشتاين نسخة مادية من الوثيقة الأصلية، إلى جانب وثيقتين إضافيتين "سريتين للغاية"، مما ساعد في نشر الوثائق بشكل غير قانوني.
وتستمر التحقيقات في التعاون بين الجيش الإسرائيلي والشاباك والشرطة الإسرائيلية، والتي أدت إلى وقف مصدر التسريب ومنع المزيد من الأضرار لأمن إسرائيل، بحسب جيروزاليم بوست.
