قال النائب محمد عبدالرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن توقيت عرض مشروع قانون لجوء الأجانب علي البرلمان مهم في ظل الاضطرابات السياسية في المنطقة مما يؤثر على الشعوب من الناحة الإنسانية.
وأشار خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب، إلى أن هناك إلزام دستوري وفقا للمادة ٩١ من الدستور التي أكدت على إطلاع الدولة ينظم كافة أوضاع اللاجئين ( الضيوف)، وتحقيق التوازن بين حقوق الاجئين سواء رعاية صحية أو اجتماعية أو اقتصادية وبين التزاماتهم تجاة الدولة.
وأوضح "راضي"، أن القانون يعمل على تحقيق التنمية المستدامة بشأن منح اللاجئيين بطريقة تتماشى مع موارد واقتصاد الدولة، مشيراً إلى أن لجنة تحقيق حقوق اللاجئين يسهل التعامل مع المنظمات الدولية المهتمه باللاجئيين مثل المفوضيه السامية للاجئين
وقال" راضي" أن قانون لجوء اللاجئين يؤكد علي اهتمام مصر بملف حقوق الانسان ليس على المستوى المحلي ولكن المستوى الدولى.
ووجه "راضي" الشكر للجنة المشتركة من اعضاء لجان الدفاع والامن القومي و الخطة والموازنة والشئون التشريعية والدستورية وحقوق الإنسان على اعداد والرائ في قانون تنظيم ضيوف الدولة المصرية والمقدم من الحكومة.
