مع وصول مؤتمر الأمم المتحدة السنوي لتغير المناخ (كوب 29) إلى منتصف الطريق بعد ختام أسبوعه الأول، تشير الحصيلة الأولية إلى حزمة من التعهدات بقيمة 5.4 مليار دولار من الجهات المانحة ومجتمع الأعمال والبنوك التنموية، وانتقلت هذه التعهدات إلى مرحلة التفاوض حول تفاصيلها، خاصةً في ضوء التركيز في مؤتمر هذا العام على وضع جدول زمني مع سبل المساءلة والشفافية.
وأول الغيث تمثل في إعلان رئيس الدولة المضيفة أذربيجان، إلهام علييف، الالتزام بـ«الحد الأدنى من الانبعاثات العالمية» لبلاده (إجمالي انبعاثاتها يساوي 0.1%) وفقا للميثاق الذي تبنته دورة العام الماضي بدبي. وأذربيجان دولة منتجة للطاقة، وتحتل المرتبة العشرين عالمياً لإنتاج النفط والثانية عشر عالمياً في إنتاج الغاز. وأعلن ذاكر نورييف، رئيس جمعية البنوك الأذرية أن بنوك بلاده الـ22 ستخصص نحو 1.2 مليار دولار لتمويل مشاريع التحول الأخضر للوصول إلى اقتصاد منخفض الكربون. كما أعلن البنك الآسيوي للتنمية عن تخصيص 3.5 مليار دولار لمواجهة تأثير ذوبان الأنهار الجليدية في آسيا الوسطى وجنوب القوقاز وباكستان. وخصصت السويد مساهمة في صندوق الاستجابة للأضرار بقيمة 730 مليون دولار لتمويل تدابير التكيف المناخي.
ورغم ان العديد من الحكومات الغربية وصلت إلى باكو وهي مترددة في التعهد بمبالغ كبيرة، إلا أن 10 من الدول الكبرى أكدت أنها تخطط لزيادة تمويلها المناخي بنحو 60% إلى 120 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، مع ما لا يقل عن 65 مليار دولار إضافية من القطاع الخاص. وينتظر أن يتضمن «إعلان القمة» النهائي مع ختام المؤتمر في 22 نوفمبر الجاري تفاصيل الدول العشرة وربما المزيد منها، وتعهداتها وفقاً لجدول زمني محدد.
ومن الملاحظ أن البرازيل التي تحتضن المؤتمر المقبل (كوب 30) تشارك في مؤتمر المناخ بأذربيجان بوفد هو الأكبر بين الوفود الأخرى وجناح ضخم ومميز، وتسعى من خلال التعاون مع مفاوضي أذربيجان ومصر لخروج هذا المؤتمر بحصيلة جيدة يمكن البناء عليها في الدورة القادمة، مع تنسيق جهودها في نفس الوقت، من خلال احتضانها حالياً للقمة 19 لرؤساء دول وحكومات مجموعة الـ20 في ريو دي جانيرو، من أجل الخروج بتعهدات مضاعفة من الدول الصناعية الكبرى لضخ تمويلات المناخ للدول النامية التي تعاني من صعوبات التكيف و"شحّ» التمويل الدولي لمشروعاتها الخضراء.
وقد شكل خروج الأرجنتين، ثاني أكبر دولة في أمريكا اللاتينية، من محادثات المناخ العالمية في باكو مفاجأة، بعد استدعاء المفاوضين الأرجنتينيين إلى الوطن من قبل حكومة الرئيس خافيير مايلي، دون تقديم أي سبب للانسحاب، لكن بعض الوفود ووسائل الإعلام ربطت بين توجه الرئيس الأرجنتيني الذي سبق أن وصف أزمة المناخ بأنها «كذبة اشتراكية» وما كتبه مانويل أدورني المتحدث باسم الرئيس الأمريكي المنتخب على موقع «×» حول تواصل ترامب مع الرئيس الأرجنتيني. وقد كرر ترامب سابقا وصف مؤتمرات المناخ بأنها «خدعة». وكان فريق رئاسة مؤتمر الأطراف الأذربيجاني قد رفض التعليق على خطوة الأرجنتين، ووصفها بأنها «مسألة ثنائية» بينها والأمم المتحدة. وفي مؤتمر صحفي، قال كبير المفاوضين، يالتشين رافييف، إن مؤتمر المناخ في باكو بدأ «بداية قوية» بفضل التقدم المحرز في قواعد تداول تخفيضات الانبعاثات ويجب أن يستمر كذلك للبناء على ما تحقق.
لكنّ الأمر لم يتوقف عند انسحاب الأرجنتين، حيث واجه فريق رئاسة (كوب 29) خلافاً دبلوماسياً آخر عندما ألغت وزيرة المناخ الفرنسية أغنيس بانييه روناشر رحلتها إلى أذربيجان. وتواترت أخبار عن اتهام الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف فرنسا بارتكاب «جرائم» في أراضيها في منطقة البحر الكاريبي، في إشارة إلى دعم فرنسي لمنافستها أرمينيا، البلد العضو في تجمع الدول الفرنكوفونية. وفي هذا الإطار يفسر مراقبون زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الأرجنتين عشية قمة مجموعة العشرين بأنها محاولة مع نظيره خافيير ميلي من أجل التنسيق المشترك حول كيفية تجاوز «خلافات أذربيجان» والتمسك بالإجماع الدولي في قضايا المناخ.
وتحسباً لانسحاب أمريكي مجدداً من اتفاق باريس، لوحظ أن المملكة المتحدة تلوح بدعم يعوض التراجع الأمريكي المحتمل؛ وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده تهدف إلى خفض الانبعاثات بنسبة 81% بحلول عام 2035، وهو تحديث لتعهد بريطاني سابق بنسبة 78%. كما أعلن أيضًا انتهاء الحظر المفروض على مشاريع الرياح الجديدة وتعهد بعدم إصدار تراخيص جديدة للنفط والغاز في بحر الشمال. وزفّ أيضًا للمشاركين في المؤتمر ونشطاء البيئة خبر إغلاق آخر محطة لتوليد الطاقة بالفحم في المملكة المتحدة. مع ذلك، لم يعلن ستارمر حتى كتابة هذا التقرير عن تمويل جديد لصندوق الاستجابة للخسائر والأضرار.
لذلك، من المتوقع أن تظل سماء المؤتمر ملبدة بالغيوم كما هو حال الطقس في باكو، حيث ينتظر المشاركون في الأسبوع الثاني انفراجة من خلال الإعلان عن تمويلات لا تقل عن 360 مليار دولار سنوياً حتى حلول 2030، وفقاً لما ذكرته د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال مشاركتها في المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول زيادة تمويل التكيف المناخي، مشددة على أهمية هذا المؤتمر في وضع التزامات قوية ومحددة زمنياً لسد فجوة تمويل التكيف في البلدان النامية. فهل تنجح جهود المفاوضين الأذريين والبرازيليين بدعم مصري في تعزيز ضخ تمويلات عادلة لصندوق المناخ إنقاذا للدول النامية المتضررة من مصير كارثي؟.
