حثت منظمات حقوق الإنسان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على التفويض بدفع تعويضات لأسر المدنيين الذين قتلوا أو أصيبوا في العمليات العسكرية الأمريكية في الخارج، وهو اختبار يأتي في اللحظة الأخيرة لوعد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتحسين تعامل أمريكا مع الضحايا غير المقصودين في ساحات المعركة.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم السبت، أن نشطاء حقوق الإنسان، الذين ناشدوا باتخاذ إجراء في رسالة حديثة إلى أوستن، قالوا إن الناجين ينتظرون منذ سنوات بعد تقديم مطالبات بالدفع بسبب عمليات مكافحة الإرهاب الخاطئة في عدة دول بما في ذلك العراق وسوريا والصومال واليمن.
وقالت جوانا نابلس ميتشل، مديرة برنامج التعويض في مركز "زوميا" الذي يمثل مجموعة من الأسر المتضررة، "لقد فقدوا منازلهم وأطرافهم وأحباءهم"، مضيفة أنه في بعض الحالات، حرمت الغارات الجوية الخاطئة الضحايا من معيل الأسرة الوحيد؛ وفي حالات أخرى، تُرك الناجون مع إعاقات دائمة أو احتياجات طبية مزمنة.
وفي خطابها السابق إلى أوستن بتاريخ 31 أكتوبر الماضي، والذي حصلت "واشنطن بوست" على نسخة منه، طلبت المنظمات الإنسانية اتخاذ إجراءات فورية، على الأقل، بشأن عدد صغير نسبيا من الحالات المعلقة التي أكدت وزارة الدفاع فيها إصابة مدنيين أو مقتلهم؛ وهناك طلب معلق للدفع من الضحية أو أسرته؛ ويمكن الوصول إلى الأسرة من خلال ممثلي المجتمع المدني.
وكتبت المنظمات في خطابها: "لدى الوزارة ما تحتاجه لتقديم هذه المدفوعات في الأشهر المقبلة، من هيكل السياسة، إلى التمويل، إلى الطلبات والتوثيق من المدنيين وممثليهم، وما نطلبه الآن هو لضمان عدم نسيان قيادتكم لهذه الأسر".
ونقلت "واشنطن بوست" عن مسؤول في البنتاجون، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، إن وزارة الدفاع الأمريكية تراجع الخطاب في الوقت الحالي، لكنه رفض التعليق على حالات محددة، مشيرا إلى أن الوزارة تنظر في التعويضات على أساس الظروف الفردية، لكنها لا تهدف إلى تصويره كتعويض عن الخسائر بل لفتة حسن نية.
وبحسب الصحيفة، يقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن دفع هذه التعويضات من شأنه أن يمثل خطوة إلى الأمام في الاعتراف بدور الولايات المتحدة في التسبب في إصابات ووفيات غير مقصودة بأعداد كبيرة خلال الأنشطة القتالية في العقود الأخيرة.
وتقدم هذه المنظمات، التي تتعقب نتائج هذه العمليات، تقديرات أعلى بشكل كبير للخسائر البشرية مقارنة بالجيش الأمريكي نفسه، وعلى سبيل المثال أكدت المنظمات أنه خلال الحملة الجوية التي استمرت لسنوات ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق وسوريا وحدها، قُتل ما لا يقل عن 8000 مدني، لكن الجيش الأمريكي اعترف بحوالي 1300 قتيل فقط.
ومنذ توليه منصبه في 2021، أعطى أوستن الأولوية لتحسين هذا السجل، حيث حاول الحد من الضحايا المدنيين خلال العمليات الأمريكية في الخارج، وقدم البنتاجون مخططًا جديدًا لكيفية تعامل الجيش مع الضرر الذي يلحق بالمدنيين، كما أقامت "مركزًا للتميز" لمشاركة أفضل الممارسات في جميع أنحاء المؤسسة العسكرية وسعى إلى تحسين المتابعة عند وقوع تقارير عن الوفيات.
وأشارت الصحيفة إلى أن الكونجرس بالفعل دعم هذه الأهداف، حيث قدم للبنتاجون ما يصل إلى 3 ملايين دولار سنويًا لتقديم تعويضات لأسر الضحايا المدنيين، والتي يتم إجراؤها وفقًا لتقدير القادة.
ولكن وفقًا لسجلات البنتاجون، تم دفع تعويض واحد فقط بين عامي 2020 و2022، ولم تصدر الوزارة بعد معلومات عن تلك التي تم إجراؤها هذا العام أو العام الماضي، وتعتقد المنظمات التي تعمل مع الضحايا أن عددًا قليلًا فقط من هذه الدفعات تم إرساله.
