رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن سكرتير بالشؤون الاجتماعية بسمالوط بمحافظة المنيا، يطالب بإلغاء حكم ضده قضى بتوقيع عقوبة عليه بالخفض إلى وظيفة أدنى مباشرة، لما نُسب إليه من مخالفات تمثلت في استيلاؤه على معاش متوفية بمبلغ 34 ألف جنيه، فضلًا عن توقيعه بدلا من رئيس وحدة بدفتر الحضور رغم عدم تواجده بالعمل .
ونسبت النيابة الإدارية للمحال، خلال الفترة من 5/10/2010 وحتى 3/6/2018 لم يؤد العمل المنوط به بأمانة، وخالف التعليمات واللوائح المالية المقررة، وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وذلك بأن ترك محل عمله بدونه خط سير أو إذن، وتواجدة بمقر التأمينات الاجتماعية بسمالوط لسداد مبلغ مالي أثناء مواعيد العمل الرسمية بالمخالفة للقانون.
ونسبت إليه أيضًا أنه قام بالتوقيع بالحضور بدلا من رئيس وحدة طرفا الاجتماعية وتسجيله أحوال بخانة الإنصراف بدفتر الحضور والإنصراف الخاص بالوحدة في يوم عمل، وحال عدم تواجده بمقر عمله بالوحدة بالمخالفة للتعليمات، وحرر خطاب على خلاف الحقيقة عدم مغادرته لمقر الوحدة طوال يوم 16/12/2018خلافا للحقيقة وحصل على توقيع رئيس عليه بالمخالفة للتعليمات.
كما قام بالاستيلاء على معاش متوفية باستخدام الفيزا كارت الخاص بها بعد وفاتها في 5/10/2010حتى 3/6/2018وقدرة 34939,44جنية وقام بسدادة مضافا إليه فوائد التأخير باجمالى 65980جنية بديسمبر 2018، وحمل الطعن رقم 51785 لسنة 66 قضائية عليا.
وجاء رفض المحكمة طعن الموظف وتأييد الحكم الأول مستندًا على صحة الحكم الأول الذي أقسطه الجزاء الأوفى صدقا وعدلا مفصلا ذلك كله تفصيلا يكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها على الصحة، واستند على أسباب صحيحة وثابتة، بما يصبح الطعن عليها لا سند له من القانون ولا ظل له من الواقع.
