مدبولي: حرصنا أن تكون هناك مجموعة من الشراكات مع مؤسسات دولية نستطيع من خلالها ضمان التشغيل الكُفء والفعال
عودة شركة النصر للسيارات كانت قرارًا استراتيجيًا للدولة.. والدولة لم تُفرط في قلاعها الصناعية على الإطلاق بل تستهدف الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة لها
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، خلال احتفالية شركة النصر للسيارات ببدء الإنتاج من جديد بعد توقف دام أكثر من 15 عامًا، والتي رحب في مستهلها بالحضور في واحدة من القلاع الصناعية الوطنية؛ وهي شركة النصر للسيارات، مُعتبرًا أن هذا اليوم يُمثل عيدًا، حيث كان الجميع يحلُم بأن تعود هذه القلعة الصناعية للحياة مرة أخرى، ولذا سعت الحكومة بكُل السبل على مدار السنوات الماضية، لإعادة احياء هذه القلعة، عبر محاولات جادة وحثيثة، لما تتمتع بها من بنية أساسية، وموقع، ومقومات، وقوة بشرية، بما يجعلها كنزًا لا ينبغي التفريط فيه.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة بذلت كُل الجهد لإعادة إحياء هذه القلعة الصناعية المهمة، مع الحرص على استدامة عمل هذه القلعة كي لا تكون مُهددة بالتوقف مرة أخرى، من خلال التوصل إلى منظومة تشغيل ذات كفاءة مبنية على الإحياء الحقيقي لهذه الصناعة، مع الإدراك التام بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص في مثل هذه المشروعات الكبرى، لأن لديه قدرة أكبر على تحديد الاحتياجات الحقيقية للسوق المحلية أو العالمية، وتنفيذ منظومات شديد الكفاءة في التشغيل والإدارة، مع تحقيق الربحية، مضيفًا أنه لذلك حرصت الحكومة من أجل ضمان استدامة عودة شركة النصر للسيارات، أن تكون هناك مجموعة من الشراكات مع مؤسسات دولية تستطيع من خلالها ضمان التشغيل الكُفء والفعال، وقراءة احتياجات السوق المحلية والدولية واستدامة العمل.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن المقومات التي تتمتع بها شركة النصر للسيارات الآن، تمكنها من إقامة صناعة كاملة في هذه البقعة الجغرافية دون الحاجة لإقامة مصانع لها في مناطق أخرى، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تتوازى مع سعي الدولة للتوسع في قطاع صناعة السيارات، من منطلق الاقتناع بأن مصر تمتلك فرصة كبيرة جدًا للإنطلاق في هذا القطاع خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى ما ذكره المدير التنفيذي للشركة في كلمته اليوم، من أن هذه الشركة تم اتخاذ قرار بتصفيتها في عام 2009، لافتًا إلى أن هذا التوقيت شهد بدء بلدان في أفريقيا لأولى خطواتها في هذه الصناعة، لتصبح اليوم رغم عدم مرور وقت طويل، تنتج ما يتجاوز نصف مليون سيارة في العام، مع خطط مستقبلية للوصول إلى مليون سيارة في العام.
وشدد رئيس الوزراء على أن إمكانات مصر لا تقل عن هذه البلدان، بل على العكس، تُمكنها من تحقيق ما يزيد على هذه الأرقام، حيث ان احتياجات السوق المحلية المصرية وحدها تصل إلى ما يقرب من نصف مليون سيارة سنويًا، من كل أنواع المركبات، وبالتالي سوف تزيد وصولًا إلى عام 2030 مع الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي الذى تنتهجه الدولة وتمضي في إطاره.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء أن عودة شركة النصر للسيارات كانت قرارًا استراتيجيًا للدولة، حيث أن الدولة لم تُفرط في قلاعها الصناعية على الإطلاق، بل تستهدف الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة لها، مُشددًا على أن "وثيقة سياسة ملكية الدولة" لا تعني بيع أصول الدولة بل بالعكس تعظيم الاستفادة وإستغلال أصول الدولة، معتبرًا أن جانبا مهما من عمل الدولة في هذا الخصوص، يتمثل في السعي للدخول في شراكات مع قطاع خاص كُفء في إدارة وتشغيل هذه الأصول، وشركة النصر للسيارات تعد مثالًا حيًا على ذلك.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه قام اليوم على هامش الاحتفالية بالتحدث مع السيد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، والوزيراء المعنيين، حول كيفية تعميق المُكون المحلي، وزيادة نسبته في الاتوبيسات التي يتم إطلاقها اليوم من 50% إلى 70%، مؤكدًا أن لدينا كل المقومات في الدولة المصرية للعمل على زيادة المكون المحلي إلى أكثر من 70%، وبالتالي يجب العمل على أن يكون لدينا منظومة متكاملة للصناعات المُغذية للمصانع وبينها هذا المصنع، بداية من البدن، والجوانب، والصاج، والفرش، والزجاج، والموتور، تمامًا كما يجب العمل في موضوع السيارات الكهربائية على أن يكون لدينا مصنع للبطاريات الكهربائية لجميع المركبات المستهدفة.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التأكيد على أنه حرص خلال هذا اليوم على الحديث من القلب، بعيدًا عن الكلمة المُعدة، معتبرًا هذا اليوم عيدًا مع عودة المصنع إلى الإنتاج، مخاطبًا عمال المصنع: "حافظوا على مصنعكم.. هذا مستقبلكم ومستقبل أولادكم ومستقبل بلادكم".
وأضاف رئيس الوزراء أنه من المهم أن يكون لدينا هذه النوعية من الصناعات، فمصر قادرة على التفوق في مثل هذه النوعية من الصناعات، بل وصناعات أكثر تطورًا وتقدمًا منها، ومنوهًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتركيز على قطاع الصناعة، واليوم تركز المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية مع دعم من مجلس الوزراء، والقيادة السياسية، على عدم ترك أية فرصة ممكنة في مجال الصناعة في مصر دون استغلالها والانطلاق بها، كما أن الفترة القادمة ستشهد خيراُ أكبر لقطاع الصناعة، وعلى رأسها صناعة السيارات.
وفي ختام كلمته، توجه رئيس الوزراء بالشكر للحضور على الجهد المبذول خلال الفتره الماضية لإعادة إحياء هذا الصرح الصناعي العملاق الذي يفخر بيه جميع المصريين، ودائمًا كانوا يحلمون بإعادة تشغيله والعودة للحياة مرة أخرى، مؤكدًا أن عجلة الإنتاج لم تتوقف وتواصل الدوران، وسيكون لدينا الكثير من الشركات الإنتاجية من خلال هذه القلعة الصناعية، وباقي قلاع مصر الصناعية.
