ذكرت صحيفة هندوستان تايمز الهندية اليوم /السبت/ أن الهند تنظر إلى الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ( كوب 29 ) المنعقد حاليا في مدينة باكو الأذرية، بأنها فرصة تاريخية للجنوب العالمي حيث السكان هم الأكثر عرضة لتغير المناخ.
وأوضحت الصحيفة في تقرير إخباري أن محادثات المناخ كوب 29 تمثل لحظة حاسمة للالتزام بإجراءات التخفيف الطموحة، حيث كرر كبير المفاوضين الهنديين أيضًا دعوات العالم الغني للالتزام بتعبئة ما لا يقل عن 1.3 تريليون دولار.
وأشارت إلى أن بيان الهند في المحادثات أكد أن التقدم في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين أمر حيوي للزخم المتجه إلى مؤتمر الأطراف الثلاثين في البرازيل، حيث من المتوقع أن تقدم البلدان مساهمات وطنية محددة محدثة.
وخلال الاجتماع الوزاري رفيع المستوى بشأن تمويل المناخ، حذر كبير المفاوضين الهندي نارش بال جانجوار، أيضًا من محاولات تخفيف الالتزامات المالية للدول المتقدمة بموجب اتفاقية باريس وسط حضور غير مسبوق لمصالح الوقود الأحفوري في المفاوضات.
وأضافت الصحيفة أن جانجوار حث الدول المتقدمة إلى الالتزام بما لا يقل عن 1.3 تريليون دولار سنويًا حتى عام 2030، وتحديدًا من خلال "المنح والتمويل الميسر والدعم غير المحفز للديون" للدول النامية خاصة أن هذا الطلب يأتي في الوقت الذي تواجه فيه الدول النامية تحديات متزايدة من التأثيرات المناخية بينما تكافح لتمويل تدابير التخفيف والتكيف.
ونقلت الصحيفة عن جانجوار قوله عن الأحداث المناخية المتطرفة التي تؤثر على الدول النامية بشكل متكرر وكثيف:" نحن في مرحلة حاسمة في معركتنا ضد تغير المناخ، إن ما نقرره هنا سيمكننا جميعًا، وخاصة أولئك في الجنوب العالمي، ليس فقط من اتخاذ إجراءات تخفيف طموحة ولكن أيضًا التكيف مع تغير المناخ".
وتابعت الصحيفة أن الهند اتخذت موقفًا حازمًا ضد محاولات إعادة تعريف الهدف الكمي الجماعي الجديد (NCQG) بشأن تمويل المناخ، والذي من المقرر أن يحل محل هدف اتفاقية باريس السنوي البالغ 100 مليار دولار - وهو الالتزام الذي تم التعهد به في عام 2009 والذي لم يتم الوفاء به بعد خمسة عشر عامًا.
وأكد جانجوار: "لا يمكن تحويل الهدف الكمي الجماعي الجديد إلى هدف استثماري عندما يكون بمثابة هدف أحادي الاتجاه وهدف تعبئة من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية"، مضيفًا أن "إدخال عناصر من أي هدف جديد، خارج نطاق تفويض الاتفاقية واتفاقية باريس، أمر غير مقبول".
وأشارت الصحيفة إلى أن المجموعة الأفريقية للمفاوضين قد أيدت بقوة موقف الهند، مما يعكس جبهة موحدة بين الدول النامية حيث نقلت عن رئيس المجموعة الأفريقية للمفاوضين علي محمد قوله: "نقف بثبات ضد محاولات إعادة تعريف التزامات اتفاقية باريس. تظل التزامات التمويل من قبل الدول المتقدمة ملزمة. بالنسبة لأفريقيا والدول النامية الأخرى، فإن مبلغ 1.3 تريليون دولار ضروري لتحقيق التكيف مع المناخ والمرونة وخفض الانبعاثات".
وأعرب جانجوار عن خيبة أمله في أداء الدول المتقدمة فيما يتعلق بالالتزامات القائمة، وخاصة التعهد غير المنجز بمبلغ 100 مليار دولار من عام 2009. وقال: "لدينا إطار زمني مشترك للتعبير عن الطموحات كل خمس سنوات. هناك حاجة مماثلة فيما يتعلق بتمويل المناخ. نحن متفائلون للغاية بأن الدول المتقدمة ستدرك مسؤوليتها عن تمكين الطموحات المحسنة وجعل مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين هذا ناجحًا".
ورأت الصحيفة أن نتائج هذه المناقشات المالية قد تؤثر بشكل كبير على قدرة المجتمع العالمي على تحقيق أهداف اتفاقية باريس، خاصة مع أحدث التقديرات والتوقعات التي تظهر أن العالم قد وصل بالفعل إلى 1.3 درجة مئوية من الاحترار الطويل الأجل، وهو ما يقترب بشكل خطير من هدف 1.5 درجة مئوية المحدد خلال اتفاقية باريس.
وأثار تحليل جديد أجرته شركة أويل تشانج الدولية شكوكًا خطيرة حول تركيز الدول المتقدمة على تعبئة التمويل من القطاع الخاص. وكشف التقرير أن البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط المنخفض، والتي تمثل 42 % من سكان العالم، تلقت 7% فقط من استثمارات الطاقة النظيفة في عام 2022.
وتحدت الدراسة الافتراض الأساسي الذي يحرك نهج الدول المتقدمة تجاه تمويل المناخ - وهو أن كل دولار من التمويل العام يمكن أن يجذب 5-7 دولارات من الاستثمار الخاص. وفي الممارسة العملية، وجد الباحثون أن كل دولار لا يستفيد سوى من 85 سنتًا من التمويل الخاص، وينخفض إلى 69 سنتًا فقط في البلدان المنخفضة الدخل.
