أعلن رؤساء الأحزاب في ائتلاف حكومة إسرائيل رفضهم أي محاولة لإجبار بنيامين نتنياهو على التنحي، حتى ولو لفترة مؤقتة، وذلك بعد تقارير تتكهن بأن المدعي العام قد يسعى لإبعاد رئيس الوزراء عن منصبه أثناء إدلائه بأقواله في دعاوى قضائية تتهمه بالفساد، وفق صحيفة "هآرتس".
كما أصدر رؤساء الأحزاب المشاركة في حكومة نتنياهو بياناً مشتركاً، بعد يوم من رفض محكمة منطقة القدس طلباً لتأجيل استجواب نتنياهو في محاكمته بتهم تتعلق بالفساد، والتي من المقرر أن تبدأ في ديسمبر، إذ لم يقترح المدعي العام علناً أي تحرك من هذا القبيل.
وجاء في البيان: "نحن رؤساء الأحزاب في الائتلاف نرفض بشكل قاطع أي محاولة لإعلان أن رئيس الوزراء غير قادر على أداء مهامه، حتى ولو لفترة قصيرة جداً من الزمن".
وحذر رؤساء الأحزاب من أن أي خطوة كهذه "ستعني انقلاباً بكل ما تعنيه الكلمة"، مشددين على ضرورة أن يستمر نتنياهو في قيادة الحملة العسكرية والسياسية".
وقالوا في البيان: "نقف وسنواصل الوقوف لحماية الديمقراطية، فالشعب وحده هو مَن يحدد مَن يقود الأمة ومَن يشغل منصب رئيس الوزراء، وذلك من خلال ممثليه المنتخبين في الكنيست (البرلمان)".
ووقع على البيان كل من وزير العدل ياريف ليفين، ورئيس حزب "شاس" أرييه درعي، ورئيس حزب "يهدوت هتوراة" الوزير يتسحاق جولدكنوبف، ورئيس اللجنة المالية عضو الكنيست موشيه جافني، ورئيس حزب "الصهيونية الدينية" الوزير بتسلئيل سموتريتش، ورئيس حزب "عوتسما يهوديت" الوزير إيتمار بن جفير، ورئيس حزب "اليمين الرسمي" الوزير جدعون ساعر، ونائب رئيس حزب "نوعام" آفي معوز.
