عقد الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية، واللواء عماد عبد الله، السكرتير العام المساعد للمحافظة اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للانتهاء من أعمال ملف تقنين واضعي اليد علي أراضي الدولة بنطاق المحافظة لتحديد المشكلات والمعوقات لحلها.
و استعرض " نائب المحافظ والسكرتير المساعد " التوجيهات الواردة بالدليل الاسترشادي للمستخدم بشأن تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة حفاظاً عليها باعتبارها قضية قومية.
واستهدف الاجتماع تحديد المفاهيم للجهات المختلفة المنفذة للإجراءات لاسترداد الأراضي المتعدي عليها وتقديم المعاونة والمراجعة لضمان صحة الإجراءات، وأيضاً تحديد المهام والمسئوليات من خلال الجهات العاملة علي هذا الملف وتشمل ادارات الاملاك والشئون القانونية والحسابات وايضا هيئة المساحة.
وقد حددت التوجيهات الاسترشادية السلطات المخولة للجهات المعنية بالتعامل مع التعديات علي أراضي الدولة وتمثلت في الازالة - وتحرير المحاضر الجنائية -الإحالة للكسب غير المشروع - ربط مديونية و الإحالة لقاضي التحقيق (منع من السفر- ترقب وصول)وايضا الحبس - الغرامة المالية أو هاتين العقوبتين بالإضافة إلى ايقاف امتيازات للمتعدي (بطاقة تموينية - تعامل مع جمعيات زراعية) .
وقد تقرر خلال الاجتماع عدداً من التوصيات تستهدف التعامل بإجراءات محددة بشأن الطلبات الغير جادة في التقنين والطالبات الغير مدققة و الطلبات المستوفاه، كل حسب طبيعته بما يستهدف الحفاظ علي أراضي الدولة والحفاظ علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.
كما جرى مناقشة توصيات تحصيل الأقساط المستحقة بالإضافة إلى التأكيد على مسئولية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء عن الحفاظ علي الأراضي التي تم استردادها وضمان عدم التعدي عليها مرة أخرى، وأن يتم تعميم كافة التوجيهات بالدليل الاسترشادي علي الوحدات المحلية حتى مستوي القرية لتنفيذها.
