قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، إن وزارة العدل باعتبارها جزءا من الدولة المصرية تنفذ توجيهات القيادة السياسية في تحقيق شمولية التنمية المستدامة خلال عدة محاور في كل الجهات والوحدات الإدارية التابعة لها.
وأضاف "السعداوي" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في تحقيق شمولية التنمية المستدامة يبدأ من إدارة المحاكم والنيابة العامة ثم الشهر العقاري، موضحًا أن المواطنين وضيوف مصر لمسوا التطور التكنولوجي الذي صاحب مفهوم العمل القضائي على أرض الواقع، مثل تطوير أبنية المحاكم.
وتابع، أنه جرى تطوير العنصر البشري ليواكب التطور التكنولوجي، موضحًا أن التطور التكنولوجي كان يلزمه تطور تشريعي، حيث أن الدولة المصرية تسعى لتحقيق العدالة الناجزة.
