وسعت مجموعة البنك الدولي شريان الحياة الخاص بها ليشمل الدول التي تكافح لإعادة البناء من الكوارث، حيث يسمح هذا الشريان للدول الصغيرة المعرضة للخطر بتأجيل سداد القروض والفوائد بعد وقوع حدث كارثي بها، حتى تتمكن حكوماتها من التركيز على التعافي بدلًا من سداد الديون.
وذكر بيان صادر عن البنك الدولي أنه استجابة لطلبات البلدان المنكوبة، يغطي بند الديون المقاومة للمناخ التابع للبنك الدولي الآن جميع الكوارث الطبيعية، بما يشمل الجفاف والفيضانات وحالات الطوارئ الصحية مثل الأوبئة.
وفي السابق، كان نوعان من الكوارث الطبيعية فحسب، وهما الأعاصير المدارية والزلازل، المؤهلين بموجب بند الديون المقاومة للمناخ، والذي يسمح للدول المؤهلة بتأجيل سداد أصل الدين أو الفائدة على قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية لمدة تصل إلى عامين.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا، الذي أعلن عن قرار البنك خلال مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في العاصمة الأذربيجانية باكو إنه من خلال توسيع نطاق شريان الحياة بشكل كبير لتغطية جميع الكوارث، يساعد البنك البلدان المعرضة للخطر على الوصول إلى دعم أكثر جدوى بسرعة، إذ يحتاج قادة الدول إلى شريك موثوق به يساندهم خلال وقت الأزمات، ويريد البنك الدولي أن يكون هذا الشريك، على حد قوله.
وحتى الآن، أدرجت 14 دولة من أصل 45 دولة مؤهلة للحصول على قروض التنمية الريفية هذا البند في اتفاقيات قروضها. وقد مارست دولة واحدة، وهي سانت فينسنت وجزر جرينادين، خيار التأجيل بعد إعصار بيريل. ولا توجد تكلفة على المقترضين ويتم استرداد أي رسوم مرتبطة بتقديم قروض التنمية الريفية من الموارد الميسرة.
وبصرف النظر عن جعل البند أكثر ملاءمة للدول التي تواجه العديد من المخاطر الطبيعية، عمد البنك الدولي أيضًا على تبسيط عملية تقديم العملاء لتأخير السداد في حالة وقوع كارثة.
وتعتبر قروض التنمية الريفية هي جزء من مجموعة أوسع من الأدوات في مجموعة أدوات الاستجابة للاستعداد للأزمات التابعة للبنك الدولي والتي يتيحها للدول التي تتعامل مع الدمار الناجم عن الكوارث الطبيعية، وتتضمن أيضًا تدابير لإعادة توجيه التمويل لعمليات الطوارئ.
