أرجأ قاضٍ في نيويورك البت في قضية تتعلق بإدانة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في قضية دفع مبالغ مالية لإسكات أشخاص، بناءً على طلب محاميه الذين طالبوا بوقف القضية وإلغائها في نهاية المطاف، بهدف تمكين ترامب من ممارسة مهامه الرئاسية دون عوائق قانونية.
ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن القاضي خوان ميرشان كان من المتوقع أن يصدر حكمًا اليوم الثلاثاء بشأن طلب الدفاع لإلغاء الإدانة، استنادًا إلى قرار المحكمة العليا الأمريكية الصادر الصيف الماضي، والذي يتعلق بحصانة الرؤساء من بعض الإجراءات القانونية أثناء توليهم المنصب، إلا أن القاضي أعلن عن تأجيل قراره إلى 19 نوفمبر، بعد أن أبدى المدعون العامون موافقتهم على التأجيل.
وفقًا للمراسلات التي قُدمت إلى المحكمة، أشار محامي ترامب، إميل بوف، إلى أن تعليق القضية ثم إسقاطها يعد أمرًا ضروريًا لضمان عدم تعارضها مع صلاحيات الرئيس في إدارة شؤون البلاد.
هذا الطلب جاء خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث أكد فريق الدفاع أن استمرار القضية قد يؤدي إلى تأثير سلبي على قدرة ترامب على أداء مهامه الدستورية.
تجدر الإشارة إلى أن ترامب عاد إلى البيت الأبيض بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية لعام 2024، حيث حصل على 312 صوتًا في المجمع الانتخابي.
ومع ذلك، فإن المسألة القانونية تتركز على وضعه كرئيس سابق وليس كرئيس مستقبلي، ما يفتح الباب أمام تفسيرات قانونية جديدة بشأن حصانة الرؤساء السابقين والمخاوف من تأثير القضايا الجارية على مهامهم.
في مايو الماضي، وجدت هيئة محلفين أن دونالد ترامب مذنب بتزوير مستندات تجارية، وذلك على خلفية دفع مبلغ 130 ألف دولار لممثلة في صناعة الأفلام خلال حملته الانتخابية عام 2016.
الهدف من هذه المدفوعات كان التعتيم على مزاعم بعلاقة جمعت الطرفين، وهي اتهامات لطالما أنكرها ترامب، معتبرًا أن القضية برمتها ليست سوى محاولة سياسية لإضعاف حملته الانتخابية الأخيرة.
بعد صدور الحكم، أصدرت المحكمة العليا قرارًا يحظر محاكمة الرؤساء السابقين عن أي أفعال قاموا بها خلال توليهم المنصب.
وأكدت المحكمة أن مثل هذه الأفعال لا يمكن استخدامها كأدلة لدعم قضايا تتعلق بسلوكيات شخصية.
واستنادًا إلى هذا القرار، قدم فريق الدفاع عن ترامب طلبًا لإلغاء الإدانة، مشيرًا إلى أن هيئة المحلفين استندت إلى أدلة لم يكن من المفترض الاطلاع عليها.
ومن بين هذه الأدلة كانت نماذج الإفصاح المالي المتعلقة بترامب وشهادات أدلى بها مساعدون في البيت الأبيض.
ورغم اعتراض فريق الدفاع، أكد المدعون أن الأدلة المذكورة كانت جزءًا صغيرًا من القضية، وليس لها تأثير كبير على الحكم.
وتعتبر الإدانة الجنائية لترامب سابقة تاريخية لرئيس أمريكي سابق، حيث يواجه الآن احتمال عقوبات تتراوح بين الغرامة أو المراقبة إلى عقوبة بالسجن تصل إلى أربع سنوات.
وأضاف هذا التطور طبقة جديدة من التعقيد لمسيرته السياسية والقانونية، وهو في طريقه للعودة إلى البيت الأبيض.
