أشاد كريم أبو غالي، عضو لجنة السياسات الخارجية باتحاد الصناعات المصرية، وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، باهتمام برنامج عمل الحكومة بزيادة الصادرات المصرية، مستهدفة زيادة متوسط قيمة الصادرات المصرية إلى 130 مليار دولار في عام 2026/2027، عبر الاستمرار في تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة لتحفيزها على التوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وإعداد جيل جديد من المصدرين المؤهلين للنفاذ للأسواق العالمية.
وأكد أبو غالي في تصريحات صحفية له، اليوم الثلاثاء، على أهمية برنامج المساندة التصديرية في تشجيع الشركات المصرية على تنمية مواردها وزيادة قدراتها التنافسية ومساعدتها على خفض التكاليف المرتبطة بالتصدير، ما ينعكس على نمو الصادرات المصرية، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي للبلاد، وعلاج اختلال ميزان المدفوعات لحل أزمة نقص العملة جذريًا.
ويرى أبو غالي أن ضرورة إلغاء مقترح خفض المساندة التصديرية بنسبة 75% ببرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد المزمع تطبيقه خلال الفترة من 1 مارس عام 2024 وحتى 30 يونيو عام 2025، وتطبيقها بأثر رجعي، وكذا الإعلان عن كيفية حساب المساندة التصديرية للشركات المصدرة خلال الفترة من 1 يوليو 2023 وحتى 29 فبراير عام 2024، واصفًا هذه الفترة بـ"المنسية" التي لم يتم الإعلان عن احتساب نسبة الدعم بها بما يعني إجمالي مستحقات تقدر بنحو 40 مليار جنيه.
وأشار كريم أبو غالي إلى التداعيات السلبية لتطبيق مقترح خفض نسبة المساندة التصديرية، أبرزها تحقيق الشركات المصدرة خسائر ضخمة، بسبب وضع قيمة دعم الصادرات خلال حساب تكاليف تصدير منتجاتها، مما سينعكس على تعثر الشركات في الوفاء بالتزاماتها المالية سواء للبنوك أو الضرائب وكذلك للعاملين، وبالتالي سيؤدي لخفض حجم الإنتاج الصناعي وتراجع الصادرات المصرية لنسبة قد تصل إلى 25%، وفقدان مصر أسواق تصديرية لصالح دول أخرى.
واقترح عضو لجنة السياسات الخارجية باتحاد الصناعات المصرية، على الجهات المعنية اعتماد برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية بنفس نسب البرنامج السابق في قيمة الدعم، على أن يتم تطبيقه على المشحونات ابتداءً من 1 نوفمبر عام 2024، وأن يتم وضع خفض نسب المساندة التصديرية بشكل تدريجي على مدار 3 أعوام متتالية لمنح المصدرين الفرصة لتوفيق أوضاعهم والحفاظ على العملاء الخارجيين، وفي الوقت نفسه تخفيف أعباء ارتفاع تكلفة برنامج الدعم الصادرات على الحكومة.
وناشد كريم أبو غالي، وزارات (الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية)، بعقد اجتماعات مع كل الشركات المصدرة خاصة صغار المصدرين؛ للتعرف على التداعيات السلبية لمقترح برنامج رد الأعباء، والتي تتعارض مع مستهدفات الدولة بزيادة الصادرات المصرية.
