أصدرت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، قرارا بتشكيل لجنة فنية لوضع مقترحات لتعديل بعض مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 بما يحافظ على حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ومكتسباتهم في القانون، وذلك تماشيا مع المراجعات الدورية التي يقوم بها المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة بشأن القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وابداء الرأي فيها أو التعديل عليها بما يتماشى وصالحهم،
وأوضحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن التطبيق العملي للقانون رقم 10 لسنة 2018 كشف عن قصور في تنفيذ بعض المواد أو عدم ملاءمتها للواقع الراهن واستغلال بعض النصوص بشكل غير قانوني ما أهدر معه حقوق متعددة للأشخاص ذوي الإعاقة نتج عنها إهدار أيضا لموارد الدولة.
وأشارت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، أن اللجنة بدأت عملها بالفعل تحت رئاسة المستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني للمجلس، وعقدت أولى اجتماعاتها واضعة نصب أعينها ضرورة أن تتناسب التعديلات المقترحة على القانون مع المستجدات الاخيرة، وأن تعالج التعديلات كافة الثغرات التي ظهرت في القانون الحالي الأمر الذي يعزز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، على أن تستمر اللجنة في حالة انعقاد مستمر للوصول إلى الشكل النهائي للتعديلات المقترحة.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم، أنه لا مساس بأي من مكتسبات الأشخاص ذوي الاعاقة في القانون رقم 10 لسنة 2018 وأن الأيام القادمة ستشهد صورة للقانون تراعي أن يصل الدعم إلى مستحقيه من الأشخاص ذوي الإعاقة وتضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بحقوقهم أو أي صورة أخرى من صور الاستغلال التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص ذوي الاعاقة.
