أكد عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، علي أن التشريعات العقابية في مصر تحفل بالعديد من الجرائم التي تعاقب بعقوبة الاعدام ، مشيراً إلى أن الاتجاه العالمي في الوقت الراهن هو الحد من العقوبات السالبة للحرية ومنها عقوبة الاعدام، مطالباً مساندة المشرع المصري والحكومة المصرية والمجتمع المدني لمناقشة تعديل الإجراءات الجنائية ، حيث إنه لا يطالب بإلغاء عقوبة الإعدام، وإنما بالحد من استخدامها وتطبيقها فقط في الجرائم شديدة الخطورة على المجتمع.
واضاف شيحة في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن هناك اتفاق عام على جرائم الأشد خطورة على المجتمع منها القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، كما أن هناك بعض الجرائم التي تجاوزها الزمن ويمكن علي الأقل تحديد عقوبة أخري غير الإعدام، وأن تعديل قانون العقوبات يعد رسالة إلى المجتمع الدولي بأن مصر ترفض كافة أوجه التحرش والتنمر.
وأشارت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى المحاور الأربعة للاستراتيجية ذات الصلة بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والأطفال والشباب وذوى الاعاقة وكبار السن.
وبين أن الجهود المبذولة فى تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية ساهمت فى تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، بما فى ذلك الحق في الحياة والسلامة الجسدية، من خلال عدة تدابير، منها البحث المعمق لمفهوم الجرائم الأشد خطورة والضوابط الإجرائية وضمانات توقيع عقوبة الإعدام وتنفيذها، كما عملت على ضمان الحق في الحرية الشخصية.
وجدير بالذكر، أن المنظمة العربية لحقوق الانسان أطلقت بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة، صباح اليوم ورشة العمل الوطنية بعنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان "UN UPR" والتي يشارك فيها عدد من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمجالس القومية المتخصصة ذات الصلة.
وذلك بحضور علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب طارق الخولي ، عضو مجلس النواب ، عصام شيحة ، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان.
