أكد النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وضعت مسار لتطوير التشريع المصري والانشغال بموائمة التشريعات الوطنيه في مصر مع التشريعات الدولية، مشددا على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان برزت عدد من التعديلات التشريعية الهامة.
وأضاف الخولي خلال كلمته في ورشة العمل الوطنية بعنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان "UN UPR"، أن عقوبة الإعدام موجودة بالقانون المصري وتعد عقوبة رادعة للعديد من الجرائم ولكن نطالب الحد منها فقط وتكون في هذه العقوبة في الجرائم الضرورية وشديدة الخطورة، مؤكدا على أن مصر تولي اهتماما كبيرا في تطوير ملف حقوق الإنسان.
يذكر أن المنظمة العربية لحقوق الانسان أطلقت بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة، صباح اليوم ورشة العمل الوطنية بعنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان "UN UPR"، والتي يشارك فيها عدد من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمجالس القومية المتخصصة ذات الصلة.
جاء ذلك بحضور علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان.
