قبل أيام، وللمرة الأولي منذ حوالي 5 سنوات، رفعت وكالة "فيتش" الدولية التصنيف الائتماني لمصر من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقبلها أبقت "ستاندرد آند بورز" نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري "إيجابية"، وسبقتهما وكالة "موديز"، بأن عدلت نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر إلى "إيجابية".. هذه الشهادات الدولية تكشف عن وضع قائم وتبشر بوضع آت.
الوضع القائم الذي استندت عليه "فيتش" يتمثل في تطور الأوضاع الاقتصادية بمصر، ونجاح برنامج الإصلاح المصري، وزيادة التدفقات من الاستثمارات الأجنبية، وعلي رأسها صفقة رأس الحكمة، وتمويلات من مؤسسات مالية دولية علي رأسها صندوق النقد الدولي، ومساعدات من الاتحاد الأوروبي، ما رفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي، فضلا عن مرونة سعر الصرف، وزيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين، ووتقلص نسبة العجز الكلي في الميزانية، وتعافى صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي واخفاض المخاطر التي تهدد المالية العامة من خلال التدابير الرامية إلى الحد من الاستثمار العام خارج الميزانية وتوسيع القاعدة الضريبية.
أما الوضع الآتي أو المستقبلي فهذه الشهادة التي توقعت بأن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 2.4% في العام الحالي إلى 4% خلال العام المقبل، بفضل تعزيز الثقة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار المباشر الأجنبي، إنما تعزز ثقة المستثمرين الدوليين في اقتصاد مصر، وتفتح الباب لإنخفاض مرتقب في عبء الفائدة على الديون المحلية.
وقبل أيام قلائل، ارتفع صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 46.942 مليار دولار في أكتوبر من 46.737 مليار دولار في سبتمبر، وكذلك ارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى نحو 11.154 مليار دولار، ما يعادل نحو 549 مليار جنيه في نهاية شهر أكتوبر 2024، مقابل نحو 9.384 مليار دولار، ما يعادل نحو 448 مليار جنيه، في نهاية شهر إبريل 2024، بزيادة تقدر بنحو 101 مليار جنيه خلال 6 أشهر.. وبدأ صندوق النقد الدولي، المراجعة الرابعة التي سبق تأجيلها لاتفاقية القرض المبرمة مع مصر، إثر محادثات أجرتها المديرة العامة للصندوق، كريستالينا جورجييفا في القاهرة، الأحد الماضي.
لكن السؤال كيف تستفيد مصر من هذه الشهادات المبشرة، للانطلاق بالاقتصاد المصري الي رحاب أوسع والانتقال من النمو الأعلي سرعة الي التنمية عالية الجودة.. خلال حضوري مؤتمر عن العلاقات المصرية اليابانية بالقاهرة، علي ضوء زيارة يوريكي كويكي، محافظ طوكيو، والوفد المرافق لها لمصر، واحتفالا بمرور 70 عاما على الشراكة المصرية اليابانية، والتعاون الاستراتيجي على مدار سبعة عقود، أردت أن أنتهز الفرصة وأعرف كيف يمكن لمصر بهذا الإصلاح الإقتصادي وهذه الشهادات الدولية، الاستفادة من تجارب الآخرين ومنهم دولة اليابان، خاصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وريادة الأعمال، فضلا عن الخدمات المالية والرعاية الصحية والتعليم، والتنمية الحضرية وريادة الأعمال والشركات الناشئة، والعديد من القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية، والتعليم، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، وغيرها.
اليابان شريك تنموي لمصر وتشمل محفظة التعاون التنموي بين البلدين أكثر من 18 مشروعا تدعم خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يزيد على 3 مليارات دولار.
وتبني مجلس الأعمال المصرى اليابانى، فكرة عقد اتفاقيات توأمة بين المدن الصناعية فى طوكيو والمناطق الصناعية المصرية، فضلا عن بحث اتفاق توأمة بين مدينة أوتا الصناعية فى طوكيو والمناطق الصناعية المؤهلة فى مصر وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الصناعات اليابانية إلى مصر ولتوسيع قاعدة الأعمال المشتركة بين الشركات من الجانبين.
وتضاعفت الاستثمارات اليابانية في مصر خلال 2022، وارتفع عدد الشركات اليابانية لحوالي 50 شركة، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 1.3 مليار دولار.
واختتم سفير اليابان في مصر، أوكا هيروشي، فترة خدمته بمصر، بقوله إن الثلاث سنوات الماضية، شهدت نقلة نوعية في العلاقات المصرية اليابانية، حيث تطورت هذه العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة قائمة على الثقة المتبادلة، معربا عن أمله في أن تستمر العلاقات الثنائية في الإزدهار، مؤكدا أن مصر لديها شبكات اتفاقية التجارة الحرة مع أوروبا ومجلس التعاون الخليجي وأفريقيا ما يساعدها على أن تصبح قاعدة مفضلة لشركات التصنيع اليابانية، وأن تلك الاستثمارات اليابانية تتماشى مع أولويات مصر في التوطين وتشجيع الصادرات.
وتعتمد التجربة اليابانية، على شعار تقوية القطاع الخاص، والمشروعات الصغيرة المتوسطة ومتناهية الصغر، وتشييد المشاريع الصناعية والاستفادة من رؤوس الأموال والخبرات الفنية والإدارية، وهذا يمكن الاستفادة منه في الاقتصاد المصري، حيث تعد العلوم والتكنولوجيا والابتكار أدوات أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهناك عدة عوامل رئيسية سمحت بهذا النمو الفائق السرعة لليابان، وهي التغيير التكنولوجي، وتراكم رأس المال، وزيادة كمية ونوعية العمالة، وزيادة التجارة الدولية.
