منذ أن قامت وكالة "فيتش" الدولية برفع التصنيف الائتماني لمصر من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهناك حالة من التفاؤل بين أوساط الإقتصاديين نظرا لان ذلك قد يمثل دفعة للإقتصاد المصري، قد تنعكس بالإيجاب علي مناخ الاستثمار في مصر وتعزز من ثقة المسثتمرين الأجانب في السوق المصرية.
وعلي الرغم من ذلك فإن المواطن البسيط يتساءل عن ماهية التصنيف الائتماني، يمكن أن نجيب عن هذا التساؤل في السياق التالي.
والتصنيف الائتماني، يعني الجدارة الائتمانية، في حصول الدول أو المؤسسات، علي القروض اللازمة، ومدى قدرتها على الوفاء بما عليها من التزامات في موعدها.
وعادة تقوم مؤسسات التصنيف بتحديد الجدارة الائتمانية من خلل ينظر من خلال عدة مؤشرات، منها:
* الأصول التي يمتلكها الكيان طالب القرض.
* مدى سهولة التدفقات النقدية إليه، سواء من الداخل أو الخارج.
* سوابق تعامله مع الدائنين، وأسعار الفائدة التي حصل بها على قروضه من قبل.
كما تركز وكالات التصنيف في تقريرها علي مدي حالة الاستقرار السياسي والأمني، لما لهذا الجانب من تأثير مباشر علي الوضع الاقتصادي، وخاصة القدرة على سداد الديون.
كما يتم وضع نظرة مستقبلة سواء إيجابية أو سلبية، أو مستقرة، أو غير مستقرة، وفقا لكل حالة وهو ما يساعد المؤسسات الأجنبية في أتخاذ القرارات الاسثتمارية سواء بالدخول إلي تلك السوق من عدمها .
ومن أبرز ما ينظر إليه المؤسسات هو مدي قدرة الكيان طالب الدين، علي سداد إلتزاماته تجاه الديون، من فوائد وأقساط، في مواعيدها، ولم يطلب تأجيل السداد، أو إعادة هيكلة الديون، أو مد أجل السداد أو لم يتعثر في السداد، ويوصف هذا دين هذا الكيان بالاستدامة، والتي منها يمكن تحديد إذا كان مؤهلا للحصول على القروض من المؤسسات الدائنة، سواء كانت مؤسسات دولية، أو تجارية، أو من أسواق الدين الدولية، مثل السوق الدولية للسندات.
وبالتالي فإن تقرير وكالة "فيتش" هو تقرير إيجابي بكل المقاييس، يدفع المستثمرين بالداخل والخارج، للتفكير في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.
