أكد المستشار شريف شعراوي، نائبًا عن المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية المصري، أن من أهم العقوبات في قانون الإجراءات الجنائية هي عقوبة الإعدام؛ إذ تعد من أكثر القضايا إثارة للجدل على المستويات كافة الوطنية والدولية والإقليمية لتعلقها بحياة الإنسان وحقه في الحياة وعظيم أثرها في إنهاء حياة المحكوم عليهم وفي نفسية أهله وذويه وهو ما حمل المشرع المصري علي إحاطتها بسياج من الضمانات الإجرائية التي تهدف إلى التأكد من صحة وسلامة الحكم الجنائي على النحو الذي يعزز ويصون حياة الإنسان.
وأضاف شعراوي، خلال كلمته في ورشة العمل الوطنية بعنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان "UN UPR" ، أنه هذا القانون يحقق العدالة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس لتضع إطار عاماً لمراجعة الجرائم المعاقب عليها بالإعدام ويراعي الظروف الاجتماعية ويتفق مع التزامات مصر الدولية وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتضمنه من جواز توقيع عقوبة الإعدام بالنسبة لأكثر الجرائم خطورة طبقا للقانون المعمول به وقت ارتكاب الجريمة.
وقال: “اجتماعنا اليوم يتطلب من الجميع التفهم والتعاون المشترك بين كافة الجهات المشاركة بغية الوصول إلى مفاهيم وأفكار جديدة تعمل على الخروج بتوصيات ومقترحات ملائمة للواقع العملي تهدف لصنع كرامة الإنسان وحماية وتعزيز حقوقه وحرياته الأساسية واحترامها”.
والجدير بالذكر، أن أطلقت المنظمة العربية لحقوق الانسان بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة، صباح اليوم ورشة العمل الوطنية بعنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان "UN UPR" والتي يشارك فيها عدد من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمجالس القومية المتخصصة ذات الصلة، وذلك بحضور علاء شلبي ، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، النائب محمد عبد العزيز ، عضو مجلس النواب ،المستشار هاني جورجي، النائب طارق الخولي ، عضو مجلس النواب ، عصام شيحة ، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان.
