عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا، اليوم الثلاثاء، لمتابعة أعمال قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، وإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه.
وأوضح الدكتور سويلم، أن أجهزة الوزارة تواصل مجهوداتها لإزالة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره، حيث تم إزالة حوالى 87 ألف حالة تعد على مجرى نهر النيل منذ عام 2015 وحتى تاريخه في إطار "حملة إنقاذ نهر النيل"، من خلال حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات.
وأضاف، أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة رقم 24 لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والتي تم خلالها إزالة 131 حالة تعد حتى تاريخه على مساحة تزيد عن 37 ألف متر مربع.
وأوضح، أنه في إطار خطة الدولة لإزالة التعديات علي أراضي طرح النهر بالتعاون بين (وزارة الري - جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة - وزارة الداخلية - لجنة تصويب التواجدات)، فإنه يجري حاليا إزالة العديد من حالات الردم المخالفة بمجرى نهر النيل بمنطقة منيل شيحة بنيل القاهرة.
ووجه الدكتور سويلم بقيام القطاع باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاحتواء التعديات في المهد من خلال وضع خطة استباقية شاملة تتعامل مع التعديات في مراحلها المبكرة قبل تفاقمها، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها.
وفي سياق متصل تواصل أجهزة قطاع تطوير وحماية نهر النيل وبالتنسيق مع الهيئة العامة المصرية للمساحة أعمال الرفع المساحي لكافة أراضي طرح النهر من خلال خطة موضوعة تمتد على طول مجرى نهر النيل بالمحافظات النيلية الستة عشر والتي انتهت بالفعل في محافظة الدقهلية وتجري الان بمحافظات "اسوان والاقصر والمنيا وبني سويف".
وفي إطار السعي لرقمنة أعمال قطاع تطوير وحماية نهر النيل يجري حاليا دراسة إنتاج خرائط هيدروطوبوغرافية حديثة لنهر النيل بالتعاون مع هيئة المساحة المصرية ومعهد بحوث النيل فيما يعرف بمشروع إنتاج خرائط رقمية طبوغرافية حديثة لنهر النيل وبما يسهم في إحكام المتابعة لنهر النيل ومنافعه.
كما وجه بالتنسيق بين قطاع التخطيط وقطاع حماية نهر النيل وفرعيه لتعظيم الاستفادة من المنظومة الرقمية للمتغيرات المكانية لتحديد المخالفات على المجاري المائية فور حدوثها وبصفة خاصة نهر النيل (بالمنطقة المحظورة والمنطقة المقيدة).
