أكد وزراء خارجية الاتحاد الروسي والدول الإفريقية ومفوضية الاتحاد الإفريقي والهيئات التنفيذية لمنظمات التكامل الإفريقية عزمهم مواصلة المشاركة على المستوى الاستراتيجي من أجل تحقيق نظام عالمي من شأنه أن يضمن السلام والأمن الدوليين للجميع، وتكافؤ الفرص لتنمية جميع الدول، والحفاظ على تفردها الثقافي والحضاري بغض النظر عن الاختلافات في الهياكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والموقع الجغرافي، والإمكانات الديموغرافية والموارد والعسكرية.
جاء ذلك في البيان المشترك للمؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة بين روسيا وإفريقيا الذي عقد في مدينة سوتشي يومي 9 و10 نوفمبر الجاري.
وأشاد البيان بزيادة كبيرة في المشاركات على أعلى المستويات السياسية بين الاتحاد الروسي والدول الإفريقية، مرحبين بزيادة الوجود الدبلوماسي المتبادل سواء في الاتحاد الروسي أو في القارة الإفريقية.
وأكد البيان مجددًا الالتزام بالمساهمة باستمرار في تعزيز السيادة الوطنية للاتحاد الروسي والدول الإفريقية على أساس معايير القانون الدولي والتشريعات الوطنية، وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063 "إفريقيا التي نريدها" وغيرها من الوثائق الاستراتيجية، فضلًا عن الاستعداد لتطوير صيغ متعددة الأطراف بمشاركة رائدة من البلدان التي تحترم مبدأ المساواة في السيادة بين الدول.
ونوه بأهمية دور مجموعة "البريكس" في تعزيز نظام عادل وشامل للعلاقات الدولية، يقوم على النظام الدولي العادل والمساواة بين جميع الدول.. مرحبا بانفتاح مجموعة "البريكس" على العمل الشامل مع الدول الإفريقية خلال الرئاسة الروسية لمجموعة البريكس في عام 2024، مشيدا بقرارات قمة البريكس السادسة عشرة التي عقدت في قازان التي استهدفت تعزيز التنمية والأمن العالميين العادلين، من خلال الحوارات والشراكات التي تعزز التعاون مع الدول الإفريقية.
كما أكد البيان الختامي مجددا الاستعداد للعمل معًا من أجل تعزيز وتطوير الأطر السياسية الدولية للحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي ونزع السلاح والحد من التسلح ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل توصيلها، مشيرا إلى الالتزام بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وأن ضمان تنفيذها الكامل وتحقيق عالميتها في وقت مبكر هي إحدى المهام ذات الأولوية للحفاظ على نظام الأمن الدولي.
ولفت إلى أهمية مبدأ "الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية" في حل النزاعات والاستعداد للتعاون في منع وحل حالات الصراع، وكذلك في تنفيذ تدابير محددة لاستعادة السلام والاستقرار في القارة الإفريقية، مؤكدا الاستعداد لإقامة آلية حوار رفيعة المستوى بين روسيا وإفريقيا تساهم في تحقيق السلام والاستقرار والأمن، فضلًا عن تنسيق الجهود في مكافحة الإرهاب والتطرف، ومعالجة المشاكل البيئية وقضايا الأمن الغذائي والمعلوماتي.
ورحب البيان برئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين اعتبارًا من 1 ديسمبر 2024، وهي المرة الأولى التي تتولى فيها دولة إفريقية قيادة هذه المنظمة المؤثرة، معربا عن التطلع إلى أن تقدم جنوب إفريقيا رئاسة شاملة وتقدمية لمجموعة العشرين تضع مصالح الجنوب العالمي، وإفريقيا على وجه الخصوص، في قلب الأجندة الاقتصادية الدولية.
وشدد البيان على أهمية الالتزام بضمان الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز الكفاءة الزراعية، والتشجيع على المزيد من التعاون في هذه المجالات من أجل الزراعة الحديثة وزيادة الإنتاجية الزراعية والإنتاج في أفريقيا.. مشيرا إلي أهمية تطوير مشروعات التعاون المشترك في قطاع الطاقة وضمان الوصول الشامل إلى الطاقة الحديثة والميسورة التكلفة والموثوقة والمستدامة يشكل جوهر النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي والأمن العالمي والإقليمي والوطني في مجال الطاقة ورفاهية جميع شعوب العالم.
كما وجه البيان بأهمية التوسع في استخدام العملات الوطنية في المعاملات التجارية والمالية بين الاتحاد الروسي ودول القارة الأفريقية.. مرحبا بالمبادرات الرامية إلى تعزيز التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار كجزء من عام التعليم 2024 الذي أعلنه الاتحاد الأفريقي.
وأكد أهمية زيادة مشاركة المرأة في العمليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك منع الصراعات وحلها، وبناء السلام، والتعافي والتنمية بعد الصراع، فضلًا عن حفظ السلام والالتزام بتسهيل السياحة في الاتجاهين بين الدول الأفريقية والاتحاد الروسي، والمشاركة في المنتديات الدولية، ورفع مستوى الوعي العام بفرص السياحة في دولنا.
وأكد البيان مجددا الاستعداد لتطوير نظام تنظيمي للكربون مقبول من الطرفين وعادل وشفاف.. مرحبين بقرارات الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ مطالبين بتعزيز التعاون الدولي بشأن تغير المناخ على أساس مبادئ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة والقدرات والمصالح الوطنية وخصوصيات كل بلد، فضلًا عن مبادئ الحياد التكنولوجي، والوصول غير التمييزي إلى التمويل المناسب، والوصول دون عوائق إلى تكنولوجيات الطاقة ونقلها، فضلًا عن المشاركة في البحث والتطوير لهذه التكنولوجيات.
وأكد البيان الالتزام بتعزيز العمل العالمي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، وتحسين قدرة السكان والنظم الإيكولوجية على الصمود، وتعزيز الوصول إلى المياه بهدف تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والقضاء على الفقر.
