قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إنه لطالما كان التعليم هو رمانة الميزان في أي مشروع للتطور والحداثة، وقد أحسن الزملاء صنعاً، من خلال طلبات المناقشة التي نحن بصددها، بطرحهم هذا الملف البالغ الخطورة والأهمية والذي يحدد إلى درجة كبيرة مستقبل المشروع الوطني العملاق للتنمية والتحديث الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضافت "فوزي" خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، والمنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة طلب المناقشة العامة الموجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حول بيان الآليات التي اتخذتها الوزارة لضمان جودة العملية التعليمية: "للحقيقة فإن جودة التعليم وضمان تماشي مستوى مخرجاته مع المطلوب لمواكبة التطورات التكنولوجية والعلمية والتنموية يحتاج الى رؤية متكاملة ومشروع شامل، يضع نصب عينيه مستقبل مؤسسات التعليم المصري لعشرات السنوات القادمة، لهذا أرى أن الأمر لم يعد يجدي معه قرارات تتعاطى مع ما يُستجد وتكون مجرد رد فعل واستجابة للأحداث، واتصور انه ثمة ضرورة قصوى لتحديد ملامح مشروع وطني متكامل يأخذ في حسبانه كافة جوانب العملية التعليمية ويحدد بدقة كيفية الإحاطة بكل ما تطرحه من تحديات".
وتابعت: "على أي الأحوال فقد بذلت الوزارة جهدا كبيرا مع بداية العام الدراسي لتحقيق الانضباط المدرسي سواء في مضمون العملية التعليمية او في بعض الجوانب المتعلقة بأعداد الطلاب والفصول والتوقيتات والزي المدرسي والدروس الخصوصية وغيرها، الأمر الذي يحتاج بالضرورة لمتابعة دقيقة لضمان تنفيذه بالشكل الذي يمكنه أن يمثل دفعة حقيقية على طريق تحقيق جودة التعليم".
وأردفت: "وفي هذا الصدد فقد جاءت قرارات الوزارة بتخفيض عدد من المواد الدراسية في بعض صفوف التعليم الثانوي، فضلا عن خروج بعض المواد من حساب المجموع وغيرها من التغييرات الجوهرية في المناهج التعليمية، جاءت لتطرح تساؤلاً مشروعاً حول الفلسفة والآلية التي تم بناء عليها إتخاذ هذه القرارات، وذلك لضمان أن مخرجات العملية التعليمية تظل على المستوى اللائق حسب المعايير العالمية، فضلاً عن تحقيقها لما هو معروف من أن التعليم أداة اساسية للارتقاء بالإنسان وتطوير وعيه وبناء شخصيته، كما ان التغييرات في هذا الشأن يجب ان تجسد مستهدفات مبادرة السيد الرئيس "بداية جديدة لبناء الإنساني المصري".
