أكد الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية للإيجارات القديمة يعتبر من الأحكام التاريخية للمحكمة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر كان مشكلة مثارة دائمًا ما بين الملاك بعد ارتفاع الأسعار وانخفاض القيمة الشرائية للجنية، فأصبح ما يدفع من الساكن للمالك مبلغ قليل لا يعطي قيمة العقار الذي يسكنه.
وقال "الفيومي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، إن هذا الأمر قدرته المحكمة الدستورية العليا وأكدت ضرورة تدخل المشرع لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية، موضحًا أن حكم المحكمة يتعلق بالقيمة الإيجارية وليس عقد الإيجار.
وتابع أن الحكم خاص بالوحدات السكنية فقط ولا يشمل المحال التجارية والإدارية، لأن عريضة الدعوى المُقدمة أمام المحكمة كانت متعلقة بالسكن، والمحكمة تلتزم بتلك العريضة.
وأردف، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه من المقرر أن تبدأ المناقشات بمجلس النواب بعد وصول حيثيات الحكم لإيجاد طريقة لتحريك القيمة الإيجارية، موضحًا: "هناك أفكار كثيرة إما بإضافة مبلغ مقطوع على الإيجار أو نسبة مئوية من الإيجار الحالي، وآخرين يتحدثوا عن ارتفاع الأسعار بشكل تدريجي وزيادة سنوية، وآخرين يقترحوا بتشكيل لجان لتقدير القيمة الإيجارية وهذه اللجان من الفنيين لتحديد القيمة الإيجارية بحسب كل منطقة والوضع الحضاري لها.
