أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، عن استعداده لطلب التصويت على الثقة في حكومته هذا العام لتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة.
وقال شولتس الذي انهار ائتلافه الحكومي الأربعاء، في مقابلة تلفزيونية: «بالنسبة إلي لن تكون هناك مشكلة» لطلب التصويت على الثقة في البرلمان قبل عيد الميلاد، في حال وافقت الأحزاب الرئيسية، بعد أن كان قد تحدث في وقت سابق عن تصويت في منتصف يناير وانتخابات في أواخر مارس.
وأضاف، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أريد أن يحدث ذلك سريعاً. ألمانيا تحتاج إلى حكومة جديدة ذات شرعية ديمقراطية في أقرب وقت».
وبعد التصويت على الثقة الذي من المتوقع أن يخسره شولتس، لأنه لم تعد لديه غالبية كافية في البرلمان، سيكون أمام الرئيس فرانك فالتر شتاينماير 21 يوماً لحل البوندستاغ (البرلمان) وسيتعين إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً.
ومنذ انهيار الائتلاف الحكومي الذي شكله في البداية كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة شولتس وحزب الخضر والليبراليين، الأربعاء الماضي، بسبب خلافات عميقة حول السياسة الاقتصادية، تصاعدت الضغوط على المستشار لتنظيم انتخابات سريعة.
وكانت هناك دعوات متزايدة لإجراء انتخابات برلمانية سريعاً، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الرائد في أوروبا الكثير من التحديات وهو يقف على حافة الركود ويخشى عواقب عودة دونالد ترمب إلى قيادة الولايات المتحدة.
وفي مقابلة مع صحيفة «شتيرن»، دعا فريدريش ميرتس، مرشح المحافظين لمنصب المستشارية، شولتس إلى طلب التصويت على الثقة اعتباراً من الأربعاء، وهو اليوم الذي من المقرر أن يلقي فيه المستشار بياناً حكومياً في البوندستاغ.
وكان ميرتس قد دعا أيضاً إلى إجراء انتخابات في 19 يناير، في وقت يتقدم حزبه في استطلاعات الرأي.
وقد جعل ميرتس من التصويت المبكر على الثقة في البوندستاغ شرطاً مسبقاً لدعم حزبه لسلسلة من مشاريع القوانين المهمة التي تريد حكومة شولتس تمريرها في البرلمان قبل الانتخابات.
ومن المقرر أن تعقد مديرة الانتخابات الاتحادية، روث براند، الاثنين، اجتماعاً افتراضياً مع زملائها الإقليميين بهدف دراسة تنظيم الانتخابات.
ووفقاً لاستطلاع للرأي نشرته، الأحد، صحيفة «بيلد أم زونتاغ» الألمانية الأسبوعية، وأجراه معهد «إنسا»، لا يزال «المحافظون» هم القوة السياسية الأكبر بنسبة 32 % دون تغيير، يليهم حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف بنسبة 19%.
ويأتي بعدهما الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة شولتس بنسبة 15في المائة. أما فيما يتعلق بالعضوين الآخرين في الائتلاف السابق لشولتس، فقد حصل حزب الخضر على 10في المائة والليبراليون على 4 في المائة، أي أقل من عتبة الـ5 في المائة اللازمة للبقاء في البوندستاغ.
