أكد الدكتور خالد قنديل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية لشبابنا ستظل مصدر قلق كبير لنا ولأبنائنا والدول المستقبلة للمهاجرين غير الشرعيين.
وأضاف “قنديل” في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بشأن طلب مقدم من النائب أحمد القناوي "نائب التنسيقية"، وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية، وأنه من من أجل الحد من المخاطر التي يتعرضون لها علينا إتخاذ مجموعة من الإجراءات في مقدمتها توفير فرص العمل المناسبة لشبابنا داخل بلدانهم، فالإستثمار في مهارات وتعليم شبابنا ثروة كبيرة تستحق أن نعمل من أجلها، لأنها أفضل وأعلى عوائد الإستثمار، وأحد روافد أمننا القومي، وفي ظل الجهود الكبيرة في مشروعاتنا القومية، ينبغي أن نولي الإهتمام الكبير بالمشروعات الإنتاجية، خصوصا الصناعات الحديثة، وأن يتوافق التعليم الجامعي والفني مع احتياجات سوق العمل، وافتتاح معاهد ومدارس فنية تواكب التطور السريع في الصناعات الحديثة، كما علينا إشراك رجال الأعمال والمستثمرين في وضع مناهج التعليم المناسبة واللازمة للمشروعات الجديدة، وأن يساهموا في هذا التطوير الذي يعود عليهم بالنفع.
وطالب"قنديل" بالتواصل مع الدول المستقبلة للعمالة، وأن نقنعها بأن مساهمتها في مشروعات استثمارية، وتطوير التعليم التقني والجامعي سوف يحقق لها أكثر من هدف، أولها الحد من الهجرة غير الشرعية، ثانيها أن نوفر لها العمالة التي يحتاجها سوق العمل في هذه الدول، وأن يشاركوا بخبراتهم في تدريب وتأهيل هذه العمالة، سواء عينيا أو ماليا أو تعليميا.
وشدد "قنديل":على سفاراتنا في الدول الأكثر استهدافا بالهجرة غير الشرعية التواصل مع الجهات المعنية في تلك الدول، وبحث سبل كبح هذه الظاهرة، وكيف يمكن أن تساهم تلك الدول في هذه الجهود، والعمل على توفيق أوضاع من تمكنوا من الهجرة دون الإجراءات المناسبة وأيضا على وزارة العمل أن تتواصل مع سفارات الدول الأجنبية، وتتعرف على فرص العمل فيها، والتوصل إلى إتفاقيات توفر العمالة المطلوبة لهذه الدول، واضعين في الإعتبار أن أسواق العمل تتغير وتتوسع، وهناك الكثير من فرص العمل المجزية للعمالة المصرية في مناطق غير تقليدية مثل روسيا التي أعلنت مرارا حاجتها لأعداد كبيرة من العمالة، وكذلك دول في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، وهو ما يوسع من فرص العمل المناسبة وبالوسائل المشروعة التي تضمن العائد المناسب والحماية القانونية لشبابنا.
وتابع "قنديل ":لا ينبغي الإكتفاء بالجهود الأمنية المشكورة في ضبط المتاجرين والمهربين للشباب، بل ينبغي إجراء مقابلات معمقة مع الساعين للهجرة، ودراسة دوافعهم، حتى يمكن مواجهة تلك الظاهرة الخطيرة، وأن ننبه إلى المخاطر التي يتعرضون لها من جانب نصابين أو متاجرين بأرواح هؤلاء الشباب.
مؤكدا إننا بحاجة إلى جهد متكامل على عدة أصعدة حتى نحافظ على شبابنا، وأن نرعى ثروتنا البشرية ونوفر لها العمل المناسب في الداخل أو الخارج، بما يعود بالنفع والحماية للشباب، وأن يساهموا في تطور وتنمية بلدهم.
