قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، خلال كلمتها في الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: "نحن اليوم بصدد واحد من أهم التحديات التي يواجهها الإقتصاد المصري، وهو خلق فرص العمل أمام الشباب الراغبين في الحصول عليه، وقد أحسن الزملاء صنعاً بطرحهم لهذا التحدي وتناولهم إياه من عدة أوجه.. أتصور إنها أحاطت بكافة جوانب الموضوع".
وتابعت: "إنه مما لا شك فيه أن أي بلد يسعى لتحقيق طفرة اقتصادية عليه أولاً النظر إلى ما يتوافر له من ثروة بشرية إذ هي عماد هذه الطفرة، وقد عدّها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى اغلى ما تملك مصر من ثروات. ففي مصر ومع زيادة سكانية تلتهم كثيراً من مخرجات التنمية، يكون تحسين الخصائص السكانية للاستفادة من هذه الزيادة وتحويلها من تحد إلى فرصة هو المشروع الأهم الذي يجب أن يشغل صانع القرار".
وأضافت: “وعليه، فإن تحسين مستويات التعليم والصحة والارتقاء بالوعي والحالة المعيشية والاجتماعية هو ألف باء مشروع تنمية الثروة البشرية المصرية، وهو ما لابد وأن ينعكس على مستوى العمالة المصرية ويسهم في تنمية قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية”.
وأردفت: "وعلماً بأنه ثمة العديد من الدول الشقيقة التي تحتاج للعمالة المصرية بكافة تخصصاتها ومستوياتها، كما أنه ثمة دول اجنبية، باتت تعاني من نقص سكاني واضح، فإنه لابد من التأكيد على أهمية مكاتب التمثيل العمالي الخارجية وحتمية لعبها دوراً حيوياً في تعزيز قدرة العمالة المصرية على احتلال الموقع الذي تستحقه في أسواق العمل الخارجية، وهنا أطالب باستلهام تجارب بعض الدول ذات مستوى النمو والخصائص السكانية المشابهة لأوضاعنا مثل الهند التي أصبحت تحويلات مواطنيها من الخارج تمثل نسبة معتبرة من مصادر دخلها الوطني".
وأوضحت: "يترتب على ما سبق أن ملف الهجرة غير النظامية كما بات يطلق على الهجرة غير الشرعية، لن يمكن -رغم خطورته البالغة- مواجهته بالأساليب الأمنية فقط، بل الأهم والأكثر نجاعة هو العمل على خلق فرص عمل بديلة سواء بالداخل أو الخارج حتى يتم تلبية رغبة الشباب في العمل المنتج، وهي رغبة مشروعة بكل المقاييس، إذ ان ذلك هو السبيل الأهم للحد من إقبالهم خاصة في المجتمعات الريفية على مغامرة الهجرة غير الشرعية التي غالباً ما تكون محفوفة بالعديد من المخاطر قد تتعدى ضياع الأموال والنفقات إلى ضياع الأرواح الغالية علينا جميعا. من ثم، فإن التأهيل والتدريب واكساب الشباب المهارات التي تحتاجها الأسواق الخارجية هو بالقطع الوسيلة الآمنة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية. وهنا لا مناص من جهود مخططة وهادفة من وزارة العمل التي يقع عليها العبء الأكبر في هذا الملف. ونحن نؤكد أنه جهد يحتاج لتضافر عدة وزارات، ومؤسسات تنفيذية وتشريعية لتعزيز قدرة وزارة العمل في هذا الصدد".
