تستكمل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل مناقشة مواد قانون العمل الجديد الموجود تحت قبة البرلمان والتي تجري اللجنة جلسات حوار مجتمعي موسع حوله بحضور كافة الجهات المختصة وحضور ممثلين عن العمال وكذلك أصحاب الاعمال للوصول الي قانون توافقي يرضي ويشمل كل فئات المجتمع .
يحث القانون الجديد الي معالجة أوجه القصور بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003وأن يكون متسقا مع النصوص الدستورية ومع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا واتفاقيات منظمة العمل الدولية .
حيث أهتم القانون الجديد بوضع مواد محددة تحفظ وتضمن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وقد أثارت المادة 62 جدلا واسع حول النص علي كلمة ( الاقزام )
حيث تنص المادة 62 علي انه مع عدم الاخلال بإحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الادارية المختصة التي يقع في دائراتها محل إقامة الطفل ذوي الاعاقة بما يفيد تأهيله ، وتقيد لديها أسماء الاطفال االذين تم تأهيلهم في سجل خاص وتسلم الطفل ذا الاعاقة أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل .
وتلتزم الجهة الادارية المختصة بمعاونة الاطفال ذوي الاعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالاعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الاطفال ذوي الاعاقة الذين تم تشغليهم .
