أكد ماجد فهمي، الرئيس السابق لبنك التنمية الصناعية، أن اتفاق مصر مع بنك التنمية الأفريقي لاستخدام معدل الفائدة المرجعي "SOFR" بدلاً من "LIBOR" يمثل خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والثقة في معدلات الفائدة المعتمدة في المعاملات المالية.
جاء ذلك عقب موافقة مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تعديل الإطار الخاص مع بنك التنمية الأفريقي، والذي ينص على التخلي عن استخدام "LIBOR" واستبداله بمعدل "SOFR" لحساب الفائدة في اتفاقيات التمويل التنموي، تماشياً مع نهج البنوك التمويلية العالمية.
وأوضح فهمي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن التحول من "LIBOR" إلى "SOFR" يمثل جزءاً من خطة دولية تهدف لتعزيز شفافية أسعار الفائدة المستخدمة في الأسواق المالية، خاصة بعد أن تعرض "LIBOR" لانتقادات واسعة بسبب قضايا التلاعب وفقدان الثقة، حيث ثبت تورط بعض البنوك في التلاعب بأسعاره لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مما أثر على نزاهة السوق.
وأشار فهمي إلى أن البنوك المصرية بدأت استخدام "SOFR" كبديل لـ"LIBOR" منذ عامين، مشيداً باستقرار "SOFR" مقارنةً بـ"LIBOR"، الذي كان يعتمد على تقديرات البنوك مما جعله عرضة لتقلبات غير متوقعة.
كما أكد أن العديد من المنظمين الماليين الدوليين، مثل مجلس الاستقرار المالي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، قد دعموا الانتقال إلى معدلات أكثر أماناً مثل "SOFR" لضمان حماية أكبر للنظام المالي والمستثمرين من التلاعبات السوقية.
وختم فهمي تصريحه بأن التحول إلى "SOFR" يُعد خطوة أساسية لتحسين الشفافية واستقرار النظام المالي بعد عقود من الاعتماد على "LIBOR".
