تعد مسألة التعاقد مع الأطباء بعد بلوغ سن المعاش من المواضيع التي تثير جدلاً قانونياً وإدارياً في العديد من الأنظمة الصحية حول العالم، وفي بعض الدول، يُعتبر سن المعاش هو السن الذي يجب فيه على الموظف، سواء كان طبيباً أو غيره، التوقف عن العمل في القطاع العام أو الخاص، بينما في دول أخرى يمكن تمديد فترة العمل بعد بلوغ هذا السن في حالات معينة.
النقاش حول هذا الموضوع يعكس توازنًا بين عدة اعتبارات، أبرزها: حاجة النظام الصحي إلى الاستفادة من الخبرات الطبية العالية، وضمان جودة الخدمة الصحية للمواطنين، من جهة، ومتطلبات قانونية وإدارية تتعلق بحقوق العاملين بعد بلوغ سن المعاش، من جهة أخرى.
وحدد القانون رقم 184 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، ضوابط وشروط التعاقد مع أعضاء المهن الطبية بعد بلوغهم سن المعاش حتي سن الخامسة والستين.
وينص القانون علي أنه يجوز للوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين، في حالات الضرورة، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية، وفي حدود الاعتمادات المالية المقررة بموازنة الجهة، ووفقا للشروط الآتية:
أ) عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
ب) أن يكون التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى خمس سنوات.
ج) بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العلي والبحث العلمي ، يكون التعاقد بعد موافقة السلطة المختصة بذلك .
ويصدر الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، قرارا بالقواعد والإجراءات الحاكمة للتعاقد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة.
