وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على تقديم 10.3 مليار يورو لمشاريع الطاقة والمياه والتعليم والاستثمار التجاري، تتضمن تمويلا بقيمة 4.1 مليار يورو للطاقة والمياه، و1.5 مليار يورو للابتكار المؤسسي والاستثمار التجاري، و1.2 مليار يورو للتعليم والصحة والنقل، كما اعتمد أكبر برنامج على الإطلاق له للاستثمار في الزراعة في مختلف أنحاء أوروبا، وهو مرفق بقيمة 3 مليار يورو.
وقالت ناديا كالفينو رئيسة مجموعة بنك الاستثمار الاوروبي" إن هذا التحرك جاء لتسريع الدعم المالي لإصلاح وإعادة بناء المنازل والشركات والبنية الأساسية.. نحن بحاجة إلى التأكد من إعادة البناء بشكل أفضل من خلال نهج يتكيف مع الواقع الجديد، والذي يحمي من الصدمات المناخية المتكررة والشدة بشكل متزايد".
وسيوفر بنك الاستثمار الأوروبي حزمة تمويل أولية، بالتنسيق مع السلطات الوطنية، باستخدام 900 مليون يورو من المبادرات القائمة، لدعم إعادة بناء البنية التحتية الحيوية.
وسيعمل هذا على تسريع نشر التدابير المرنة العاجلة من قبل السلطات الإقليمية، والهيئات العامة في المناطق المتضررة في إسبانيا، كما حدث في وقت سابق من هذا العام للمناطق في وسط أوروبا.
ووافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على أكبر مبادرة تمويل على الإطلاق للقطاع الزراعي، وهو البرنامج الزراعي الأوروبي بقيمة 3 مليارات يورو.
وستعالج المبادرة فجوات التمويل لنشاط اقتصادي رئيسي للأمن الغذائي، والاستقلال الاستراتيجي في أوروبا، وتمكين المزارعين الشباب، وتعزيز الاستثمار الأخضر لدعم أهداف الاستدامة للصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي، ودعم المساواة بين الجنسين.
وتغطي المبادرة الجديدة الزراعة والأعمال الزراعية والاقتصاد الحيوي، وتحفيز الاستثمار في المجالات الرئيسية التي تعزز المرونة المناخية والابتكار والممارسات المستدامة، وستعمل على تبسيط التمويل للزراعة المستدامة، وأدوات الزراعة الرقمية، وأنظمة إدارة المياه، ورأس المال العامل للمرونة المناخية والتكيف مع المحاصيل.
كما سيدعم برنامج الابتكار والتدريب على الممارسات الزراعية المستدامة وتحسين البنية الأساسية للحد من خسائر ما بعد الحصاد.
وسيعمل البرنامج الزراعي الأوروبي الشامل، على دعم المزارعين الشباب والجدد والشركات الزراعية القائمة التي تسعى إلى تعزيز الاستدامة، وسيعطي الأولوية للاستثمار الذي يقلل من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، ويزيد من التنوع البيولوجي، ويعزز ممارسات الاقتصاد الدائري.
كما وافق المجلس على 465 مليون يورو لمبادرات إضافية لدعم الزراعة في إسبانيا وكازاخستان، فضلًا عن الغابات المستدامة في كوت ديفوار.
ويتضمن تمويل الطاقة الجديد المعتمد دعم مزارع الرياح البحرية البولندية، ومشاريع الطاقة الشمسية في لاتفيا وألمانيا، وتحسين كفاءة الطاقة في ألمانيا، وترقية شبكات توزيع الكهرباء في إيطاليا وسلوفينيا وجمهورية التشيك، وهو أمر بالغ الأهمية لتسريع انتقال أوروبا إلى الطاقة النظيفة.
كما تم دعم مشاريع لتوسيع إمدادات المياه في فرنسا، والمدن الإقليمية في بابوا غينيا الجديدة، وتحسين معالجة مياه الشرب في تونس وشبكات المياه في الهند.
ووافق مجلس الإدارة، على دعم جديد لتطوير أشباه الموصلات والإضاءة الموفرة للطاقة والشمول المالي الرقمي، إلى جانب دعم الاستثمار التجاري في بولندا وأرمينيا وأوكرانيا.
وتم الاتفاق على تمويل جديد لتحسين المدارس في شمال فرنسا والمجر، وتوسيع النقل في ليون، وتحسين البنية التحتية الحضرية في مدريد وبوزنان، إلى جانب دعم المرونة الصحية في لبنان.
