عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، رئيس مجلس الإدارة اجتماعًا للجنة الزراعة والري بالجمعية مع ممثلي وزارة الموارد المائية والري، وذلك لاستعراض جهود الوزارة لتطبيق أساليب الري الحديث ومناقشة تأثير التغيرات المناخية وفرص الاستثمار ومجالات التعاون بين المستثمرين من القطاع الخاص والوزارة.
عقد الاجتماع برئاسة المهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة الزراعة والري بالجمعية، وذلك بحضور الدكتورة شيرين عبد العزيز مدير أعمال أول بالإدارة المركزية لشؤون المياه، والمهندس مختار ربيع، ممثل الإدارة المركزية لمشروعات تطوير الري، وبمشاركة مجموعة من أعضاء الجمعية وأعضاء عدد من منظمات الأعمال العاملين والمعنيين بقطاع الزراعة والري والقطاعات الإقتصادية الأخرى المرتبطة بها.
استهل المهندس مصطفى النجاري، رئيس اللجنة كلمته موضحا أن اللقاء يأتي في إطار خطة اللجنة لتعزيز التواصل مع وزارة الموارد المائية والري وقطاعاتها المختلفة بهدف رفع الوعي بأهمية مشروعات الدولة في قطاع المياه وتطوير نظم الري، حيث تشكل مستقبل الاستثمار الزراعي في مصر فضلا عن الاستماع لتحديات المستثمرين ومقترحاتهم الخاصة بذلك لإيجاد الحلول والتسهيلات المطلوبة بهدف النهوض بالقطاع الزراعي واستدامتة في ظل أكبر ترشيد ممكن للمياه.
وأكد النجاري أن ندرة المياه تشكل أكبر عائق أمام الاستثمار الزراعي، حيث إن المستثمرين الزراعيين قادرون على التعامل مع كافة التحديات إلا التحديات المتعلقة بالمياه، لافتا إلى ضرورة لتشجيع الدولة وزيادة الوعي نحو استخدام التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة في الزراعة حيث تعد التكنولوجيا مهمة في التنمية الزراعية في العصر الحديث مع توجه العالم نحو الزراعات الذكية.
وعرضت الدكتورة شيرين عبد العزيز، مدير أعمال أول بالإدارة المركزية لشؤون المياه، التحديات التي تواجه توزيع المياه في مصر، مشيرةً إلى أن إجمالي المساحة الزراعية تقدر بنحو 9.5 مليون فدان، منها 8 ملايين فدان ري سطحي و1.5 مليون فدان يتم ريهم بالمياه الجوفية. وأوضحت الدكتورة شيرين عبد العزيز، أن تحديات توزيع المياه تتمثل في ندرة المياه والتي تمثل مشكلة عالمية حيث يواجه العالم مشكلة ندرة المياه بالتوازي مع الزيادة السكانية والتغيرات المناخية وبناء السدود وتلوث المياه وفقد الشبكات وغياب الوعي ونقص الإستثمارات، مشيرة إلى أن نصيب الفرد أقل من 1000 متر مكعب وهو أقل من الحدود العالمية للفقر المائي.
وأشارت إلى أن النشاط الزراعي هو أكبر مستهلك لمصادر المياه العذبة في مصر والتي تقدر بنحو 59.6 مليار متر مكعب سنويا بالإضافة إلى الإستخدام المنزلي والصناعة، ويمثل نهر النيل أهم مصدر للمياه العذبة بنسبة 93.1% بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنويا ثم الأمطار والفيضانات وتمثل 1.3 مليار متر مكعب في العام ونسبتها 10% وتبلغ كمية مياه التحلية مليار متر مكعب بنسبة 6%، بينما المياه الجوفية 2.45 مليار متر مكعب سنوياً ونسبتها 4.1%.
ولفتت إلى أن الدولة قامت بتنفيذ مشروعات لتحسين جودة مياه الصرف الزراعي وإعادة إستخدامها في الزراعة، كما أنه من المخطط تنفيذ مشروعات لمعالجة مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها في العمليات الزراعية.
وأشار المهندس مختار ربيع، ممثل الإدارة المركزية لمشروعات تطوير الري، إلى أنه من الضروري جدا معالجة تحديات توزيع المياه وقد أهتمت الوزارة بالعديد من مشروعات المياه في خطة تطوير المحافظات مثل تأهيل الترع وتبطين المصارف، إلى جانب استراتيجية التحول إلى الري الحديث لإجمالي 1.7 مليون فدان سواء في بعض المناطق القديمة أو الأراضي الصحراوية.
وأوضح مختار أن نحو 870 ألف فدان استكملت منظومة الري الحديث فيما تبقى نحو 85 ألف فدان بالإضافة إلي مشروعات تحويل زراعات القصب وبعض المحاصيل البستانية إلى الري الحديث "من الغمر إلي التنقيط" في زمام 325 ألف فدان بالصعيد، بالتزامن مع التحول للرى الحديث في زمام 750 ألف فدان من البساتين.
ولفت إلى إطلاق الوزارة حملة "على القد" لرفع وعي المزارعين بأهمية "نقطة المياه"، بجانب عرض قصص النجاح للمزارعين الذين تحولوا إلى الري بالتنقيط في زراعات قصب السكر حيث زادت إنتاجية الفدان لبعض المزارعين بنسبة 25% عن الري بالغمر، مؤكدا على أهمية الإستعانة بالإستخدامات التكنولوجية في العمليات الزراعية والتوجه نحو الزراعات الذكية والتي تعزز الإستخدام الرشيد للري وتكثيف الزراعات، واستخدام المسيرات( drones) لضمان ترشيد استهلاك المياه والأسمدة لغرض الوصول لأعلى إنتاجية في وحدة المساحة.
وأكد المهندس مصطفى النجاري، أنه سيتم عرض مقترحات وملاحظات الأعضاء على الإدارة المركزية لمشروعات تطوير الري وزارة الموارد المائية والري والتي نأمل بأن تفيد في زيادة الإنتاج الزراعي من خلال التنسيق الدائم بين الجمعية والإدارة المركزية لمشروعات تطوير الري.
وفي نهاية اللقاء أكد جميع الحضور على أهمية التواصل الدائم بين مجتمع الأعمال ممثلي القطاع الخاص ووزارة الموارد المائية والري لمتابعة كافة المستجدات الخاصة بقطاع المياه.
