أصدرت اللجنة الأوليمبية خطابا رسميا يتضمن القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات الاتحاد المصري لألعاب القوى .
وتضمن الخطاب إعادة اسم الدكتور وليد عطا رئيس الاتحاد السابق إلى قائمة المرشحين على رئاسة الاتحاد ، وذلك عقب حصوله على حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بأحقيته في الترشح ، والغاء قرار استبعاده من الانتخابات.
وكان الدكتور وليد عطا قد رفع دعوى مستعجلة للعودة إلى السباق الانتخابي عقب قرار استبعاده من قبل الاتحاد واللجنة الأوليمبية والذي تضمن أسبابا غير حقيقية ، حيث ذكر في قرار الاستبعاد أن آخر حكم قضائي صدر لم يكن في صالح الدكتور وليد عطا وهو الحكم الصادر في الطعنين رقم 6718 لسنة 68 ق عليا ، ورقم 16529 لسنة 68 ق عليا المقدمين من اتحاد العاب القوى ووزارة الشباب والرياضة، وهو الأمر العار تماما من الصحة ، حيث أن الحكم في الطعنين المذكورين جاء كالتالي : "حكمت المحكمة بإعتبار الطعنين كأن لم يكن وألزمت الطاعن "اتحاد العاب القوى ، ووزارة الشباب والرياضة" بالمصروفات.
