أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية الشراكة التنموية بين الأجهزة الحكومية فيما بينها وبين منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي والقطاع الخاص من ناحية أخرى، وذلك يمثل نموذجا عمليا في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة العمل كفريق واحد حكومة ومجتمع مدني وقطاع خاص لتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين، حيث يعد ذلك آلية مثلى لتحقيق الاستثمار الأمثل للفرص الاستثمارية الواعدة والدفع بجهود التنمية المحلية المنشودة في مختلف القطاعات.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة اللجنة الحوارية "اليوم" ضمن فعاليات المنتدى الحضرى العالمى الذي تم اطلاقه أمس، الإثنين، حيث حضر فعاليات الجلسة الحوارية كل من: الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، الدكتور حازم الأشموني محافظ الشرقية، والسيدة إميليا سايز، الأمينة العامة للمنظمة العالمية للمدن والحكومات المحلية المتحدة (UCLG)، والسيد هاوليانغ شيو، نائب المدير، الأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والسيدة إيفا غراندوس، سكرتيرة الدولة للتعاون الدولي.
استعرض المحافظ كيفية وآليات الاستفادة من تجربة بني سويف كنموذج ناجح في التخطيط الاستراتيجي لتحقيق التنمية المحلية، والذي تم اختياره من قبل المنتدى لإلهام وإعلام المناطق الأخرى حول تحسين الحوكمة، وتخصيص الموارد، ومشاركة أصحاب المصلحة من خلال التعاون مع القطاع الخاص، بجانب استعراض الدور الذي يمكن أن تلعبه مجالس الشراكات الاقتصادية (EPCs) في تعزيز الشفافية، واتخاذ القرارات التشاركية، والمساءلة في مبادرات التنمية المحلية.
استعرض المحافظ المجلس الاستشاري الاقتصادي الذي شارك بفعالية بجانب الوحدة الاقتصادية التي تعتبر تجربة نوعية أخرى مميزة لما تمثله من حلقة وصل ومركزا فنيا وميدانيا واشرافيا ساهم بفاعلية في اعداد كل الخطط الاستراتيجية وتعظيم دور الشراكات الاقتصادية، حيث لعبت الوحدة الاقتصادية دورا مهما في الاستفادة من جهود المجلس الاستشاري الاقتصادى في دعم رؤية المحافظة تحت مظلة رؤية مصر ٢٠٣٠ .
وأشار المحافظ إلى تميز عناصر تشكيل المجلس الذي يضم: ممثلين عن القطاع العام، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والخبرات الأكاديمية والبحثية من أساتذة الجامعات بالمحافظة والمجالس القومية المتخصصة، الذي يساهم بفاعلية في إعداد ملف للتنمية الاقتصادية والاستثمار الخاص بالمحافظة.
أعرب المحافظ عن ثقته أن مثل تلك الفعاليات الهامة، لاسيما وأنها تحت رعاية ومشاركة من منظمات دولية، أن ذلك سيجلب مزيدا من التعاون المثمر مع كافة الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني المحلي والعالمي، مستعرضا تطلع بني سويف للدفع بالاستراتيجية التنموية المحلية العامة، التي تعتبر أول استراتجية محلية، التي تم إطلاقها ديسمبر 2020، وحظيت بدعم وقبول كبير من جانب الدولة، تجسد في الحصول على موافقة الحكومة على عدد من المشروعات التي تستهدفها الاستراتجية المحليةً، حيث تشمل 6 قطاعات اقتصادية: (النقل واللوجستيات، الصناعة، الزراعة، السياحة، المشروعات المتوسطة والصغيرة ، الاتصالات)، والتي تتوافر بها فرص استثمارية واعدة لمشروعات تنموية وخدمية .
واستطرد المحافظ قائلاً: نتيجة لهذا الجهد على مدار مايقرب من 5 سنوات، فإن عدد من مشروعات الاستراتيجية المحلية للمحافظة أصبح في حيز التنفيذ لتصبح أول استراتيجية تنموية محلية مفعلة على مستوى المحافظات، لاسيما في ظل الاهتمام والدعم غير المسبوق الذي أولته القيادة السياسية لمحافظات الصعيد خلال الـ 10 سنوات الماضية ، مدللاً على ذلك بالخطوة العملية الجديدة في فعالية اليوم، والذي يشهد توقيع برتوكول التعاون الموقع مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، لتفعيل الشراكة في مجال اقامة مناطق تجارية ولوجستية بالمحافظة بهدف تحفيز وتشجيع الاستثمار في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة ، وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة وتوصيل السلع وتوفيرها عبر أسواق منظمة ، وذلك من توقيع عقد شراكة مع شركتين كبيرتين بشأن إقامة مناطق تجارية ولوجستية على مساحة 2350 متراً "أرض مصنع الثلج بمدينة بني سويف، وإنشاء منطقة تجارية لوجستية على مساحة 47 فداناً ببياض العرب ، بغرض إنشاء سوق جملة نموذجي للخضار والفاكهة يخدم بني سويف ومحافظات شمال الصعيد، حيث يعد ذلك نجاحا في تحقيق أهداف استرايتجية المحافظة في جانب الاستثمار الأفضل لمقومات المحافظة.
كما استعرض المحافظ نتائج وثمار الاستراتيجية المحلية، والتي تضمنت أيضا توقيع بروتوكول تعاون مع وزارتي النقل والتموين لإنشاء منطقة لوجستية وميناء جاف بمنطقة كوم أبوراضي، ويجري حاليا بالتعاون مع وزارة الري انشاء المرسي السياحي للكورنيش على الناحية الشرقية من النيل ، و البدء في خطوات عملية في إقامة منطقة استثمارية متكاملة للنباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعي بعدما وافقت الحكومة على تخصيص مساحة 147 فداناً بالظهير الصحراوي لسمسطا لهذا الغرض، فضلا عن موافقة القيادة السياسية على مشروع انشاء منتجع علاجي استشفائي بمنطقة الحيبة على مساحة تقارب الـ 500 فدان .
وتمت خلال الجلسة الحوارية مناقشة عدد من النقاط المهمة والاجابة عن بعض التساؤلات ، من بينها: كيف تدمج الحكومات المحلية استراتيجيات التنمية الاقتصادية المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة لتقليل الفجوات الإقليمية وتعزيز النمو الاقتصادي المتوازن؟، وكيف تُعطى الأولوية للعدالة والشمول الاجتماعي في السياسات المحلية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة لمعالجة قضايا مثل البطالة، وهجرة الشباب، والفقر ؟: وما هي الاستراتيجيات الرئيسية لتعزيز الشمول الاجتماعي، والقدرة الاقتصادية على الصمود، والاستدامة البيئية في التنمية الاقتصادية المحلية، وكيف يمكن تعديل هذه الاستراتيجيات لتتناسب مع السياقات المحلية المختلفة؟،وما هي الأساليب التي يمكن أن تتبناها المدن لتحفيز الوظائف الخضراء والابتكار بما يتماشى مع الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة، بينما تعالج معدلات البطالة المحلية، خاصة في المناطق ذات معدلات بطالة الشباب العالية؟
إضافة إلى مناقشة الاجابات عن تساؤلات ، كيف يمكن تكييف استراتيجيات التنمية الاقتصادية المحلية (LED) لضمان التوطين الفعال لأهداف التنمية المستدامة وتنفيذ الأجندات العالمية مثل الأجندة الحضرية الجديدة في سياقات مختلفة؟ كيف يمكن أن توجه أهداف التنمية المستدامة السياسات الاقتصادية الحضرية لمعالجة الفوارق الاجتماعية، وضمان أن تعود فوائد النمو الاقتصادي على الأحياء ذات الدخل المنخفض والمجتمعات المهمشة؟، وكيف يمكن استخدام دراسات الحالة الناجحة، مثل تلك من الشرقية، لإلهام وإعلام المناطق الأخرى حول تحسين الحوكمة، وتخصيص الموارد، ومشاركة أصحاب المصلحة من خلال التعاون مع القطاع الخاص؟ ، وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه مجالس الشراكات الاقتصادية (EPCs) في تعزيز الشفافية، واتخاذ القرارات التشاركية، والمساءلة في مبادرات التنمية المحلية؟
حضر الجلسة الحوارية ضمن فعاليات المنتدى الحضري من محافظة بني سويف: مدير الوحدة الاقتصادية ومشرف مجموعة عمل المحافظة في تنظيم المؤتمر علاء سعيد، ومدير الإعلام سعيد رمضان – مجموعة عمل المحافظة بالمؤتمر، وأعضاء المجموعة( أية اللبان، محمد بشير، نانسي طه، محمد طه).
