الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الري: التعنت الإثيوبي وعدم وجود إرادة سياسية أدى لعدم التوصل لاتفاق قانوني عادل

وزير الرى خلال لقاء
وزير الرى خلال لقاء سفير ألمانيا بالقاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

التقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، السفير يورين شولز سفير ألمانيا بالقاهرة، حيث رحب الدكتور سويلم بالسفير والوفد المرافق له، مشيداً بالتعاون البناء بين مصر وألمانيا خلال السنوات الماضية، والذي تم خلاله تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الموارد المائية والرى، مؤكداً رغبة الوزارة في استمرار هذا التعاون المتميز، ومن جانبه عبر السفير الألماني عن شكره للدكتور سويلم وحرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في كل المجالات لا سيما في مجال الموارد المائية.

شهد اللقاء التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية فى مجال المياه، حيث أكد الدكتور سويلم، دعم مصر الدائم للدول الإفريقية الشقيقة وخاصة دول حوض النيل، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات تطهير المجارى المائية، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار، وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية في المناطق النائية، وإنشاء مراسى نهرية ومراكز للتنبؤ بالأمطار، مؤكدا ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية فيما يخص الأنهار الدولية عند تنفيذ مشروعات تنموية فى دول المنابع.

كما استعرض الدكتور سويلم مسار المفاوضات الخاصة بالسد الإثيوبي، والذى حرصت خلالها دولتا المصب مصر والسودان على التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي، إلا أن التعنت الإثيوبى وعدم وجود إرادة سياسية أدى لعدم التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم.

وأشار الدكتور سويلم للاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل والتى قامت بعض الدول بصورة منفردة بالتوقيع عليها دون الانتهاء من التوافق حولها، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل بشكلها الحالى تخالف قواعد القانون الدولي للمياه، وتشجع على إتخاذ إجراءات أحادية، وتتجاهل مبدأ الإخطار المسبق، وتتجاهل حقوق دولتى المصب مصر والسودان، وتشجع على الانقسام بدول حوض النيل، مؤكدا ضرورة إدارة الأنهار الدولية بشكل متكامل من خلال منظمات أحواض الأنهار الدولية التى تعتمد مبادئ القانون الدولي للمياه وتعتمد على مبدأ الشمولية وأن تكون كافة الدول ممثلة بها، وأن تكون آلية اتخاذ القرار بها بالإجماع لعدم إهدار حقوق أى دولة من دول الحوض.