كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة المالية لـ“البوابة نيوز”، أن حصيلة مصلحة الضرائب المصرية بلغت 364.5 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2025/2024.
وأوضح المصدر: أن الإيرادات الضريبية تنقسم إلى 5 أقسام، أولها: إيرادات مصلحة الضرائب المصرية تتضمن (ضرائب دخل وقيمة مضافة)، وضرائب مصلحة الجمارك، وضريبة مصلحة الضرائب العقارية، وإيرادات أخرى مثل رسوم التنمية، وإيرادات غير ضريبية.
وأعلن وزير المالية أحمد كجوك، أن إيرادات الضرائب ارتفعت بنسبة 45% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، رغم انخفاض إيرادات قناة السويس خلال هذه الفترة.
وبلغت إيرادات الضرائب في الموازنة العامة نحو 413.28 مليار جنيه، بينما سجلت الإيرادات غير الضريبية 56 مليار جنيه، وفقًا لتقرير وزارة المالية.
ووفقًا للتقرير، ارتفع إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة بنسبة 40.2% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي (يوليو - سبتمبر) ليصل إلى حوالي 470.1 مليار جنيه، مقارنة بنحو 335.1 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
حصيلة مصلحة الضرائب وأكبر حزمة تسهيلات ضريبية
وكان وزير المالية، قد أعلن في أكتوبر الماضي عن أكبر تسهيلات ضريبية، حيث أكد أنه سيكون هناك نظام ضريبي مبسط ومتكامل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، والمهنيين، وأصحاب الأعمال الحرة ممن لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، مع تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات.
كما أشار كجوك، إلى أن وزارة المالية لن تنظر إلى الماضي بل إلى المستقبل، حيث سيتم السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2021 إلى 2023 دون غرامات.
وأكد الوزير أنه سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل جميع المراكز الضريبية، والاعتماد في الفحص الضريبي على نظام إدارة المخاطر لجميع الممولين في جميع المأموريات والمناطق؛ لتيسير التعامل مع المجتمع الضريبي. ولفت إلى أن مقابل التأخير كان يصل إلى أضعاف قيمة أصل الضريبة، وقد تم وضع حد أقصى لا يتجاوز بأي حال قيمة أصل الضريبة، مع العمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي. كما تم رفع حد الإعفاء من تقديم دراسة تسعير المعاملات للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إقرار آلية تسوية مركزية جديدة للمستثمرين، وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة، بما يؤكد حرص وزارة المالية على تخفيف الأعباء عن المستثمرين والتيسير عليهم، ويسهم في إرساء بيئة أعمال تنافسية وصديقة للمجتمع الاستثماري، بما يدعم جهود الدولة لتعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية.
وتضمنت حزمة التسهيلات الضريبية أيضًا إقرار مبدأ التدرج في التعامل القانوني في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوي لصالح الممولين.
وأوضح وزير المالية، أن الوزارة ستعمل بكل جدية على الاستثمار في رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وتحسين أوضاعهم بشكل يتناسب مع الأعباء والمسؤوليات المطلوبة منهم، كما سيتم وضع نظام عصري ومتكامل لتقييم العاملين وفقًا لمعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للممولين.
