طرحت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية اليوم /الإثنين/ في مستهل تقرير عن الانتخابات الأمريكية تساؤلا حول "ما يمكن تقديمه لرجل يمتلك كل شيء في ظل استمرار التحولات في عالم المال والأعمال"؛ فكان الجواب "إضافة جديدة إلى سيرته الذاتية مع مكافأة سخية من دافعي الضرائب الأمريكيين".
وتشير الصحيفة، تاريخيًا، إلى أنه كان هناك انتقال مستمر للأثرياء من عالم الأعمال إلى مراكز السلطة في واشنطن وأحيانًا يعودون إلى القطاع الخاص، ولم تكن هذه التحولات دائمًا نابعة من رغبة صادقة في خدمة المجتمع، مما أدى إلى إدخال قواعد تهدف إلى منع تضارب المصالح.
وذكر تقرير الصحيفة الأمريكية أنه في أوائل القرن العشرين قدم رجال كانوا يتقاضون دولارا واحدا في العام من بورصة وول ستريت أو قطاع الصناعة مثل برنارد باروخ وهربرت هوف خبراتهم للحكومة الأمريكية مقابل رواتب رمزية وكان جوزيف كينيدي - أحد أغنى الرجال في تلك الحقبة - هو أول رئيس للجنة الأوراق المالية والبورصات، مما أثار جدلًا حول هذا النوع من الانتقال من الأعمال إلى الحكومة.
ومع ذلك، لم تكن الوظائف الحكومية حتى وقت قريب، تحقق فوائد مالية كبيرة، ففي عام 1982، عندما تم إصدار أول قائمة لأغنى 400 أمريكي، كان معظم الأثرياء من ورثة الثروات.
أما اليوم، فتظهر قائمة أغنى 10 مليارديرات أن معظم ثرواتهم جاءت من زيادة قيمة الأسهم غير الخاضعة للضرائب في شركات مثل تسلا وأمازون وألفابت وميتا ومايكروسوفت وبيركشاير هاثاواي.
وتصدر إيلون ماسك تلك القائمة،ودعم بشكل كبير مرشح الرئاسة الجمهوري دونالد ترامب وتم النظر في إمكانية تعيينه في منصب مسؤول عن تحسين كفاءة الأداء الحكومي وإدارة الموارد بشكل أفضل لدى الحكومة الأمريكية في حال فوز ترامب.
وكتب ماسك - على منصته الاجتماعية "إكس" - أنه يتطلع إلى خدمة أمريكا إذا أتيحت له الفرصة دون الحاجة إلى أجر أو لقب أو اعتراف.
وأضاف تقرير (وول ستريت جورنال) أن هناك قانونًا قديمًا قد يجعل هذه الانتقالات مربحة للغاية؛ وسط تقدير ثروة ماسك بأكثر من 200 مليار دولار، فإن معظم ثروته تتواجد في أسهم شركات مثل تسلا وسبيس إكس وإذا تمكن ماسك من بيع هذه الأسهم، يمكنه تأجيل دفع الضرائب على الأرباح الرأسمالية وربما إلى الأبد عن طريق استثمارها في سندات حكومية أو صناديق استثمار متنوعة.
