قضت محكمة القضاء الإداري بعودة الدكتور وليد عطا إلى انتخابات الاتحاد المصري لألعاب القوى، وإلغاء قرار استبعاده من الانتخابات.
وكان الدكتور وليد عطا قد رفع دعوى مستعجلة للعودة إلى السباق الانتخابي عقب قرار استبعاده من قبل الاتحاد واللجنة الأوليمبية والذي تضمن أسبابا غير حقيقية ، حيث ذكر في قرار الاستبعاد أن آخر حكم قضائي صدر لم يكن في صالح الدكتور وليد عطا وهو الحكم الصادر في الطعنين رقم 6718 لسنة 68 ق عليا ، ورقم 16529 لسنة 68 ق عليا المقدمين من اتحاد العاب القوى ووزارة الشباب والرياضة، وهو الأمر العار تماما من الصحة، حيث أن الحكم في الطعنين المذكورين جاء كالتالي : "حكمت المحكمة بإعتبار الطعنين كأن لم يكن وألزمت الطاعن "اتحاد العاب القوى ، ووزارة الشباب والرياضة" بالمصروفات.
وأعلن الدكتور وليد عطا، أنه لن يصمت على ما تعرض له من تشهير، وأنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من وقع على اي أوراق أو قرارات أو بيانات رسمية أو صحفية تضمنت تشهير به أو إساءة لشخصه.
وأكد الدكتور وليد عطا، ثقته الشديدة في وعي الجمعية العمومية للاتحاد المصري لألعاب القوى، وأنهم شاهدوا بأعينهم سواء بالانتخابات الماضية عام 2021 والانتخابات الحالية من تغيير حقائق ، واختلاق أسباب غير حقيقية لإيهام الجمعية العمومية بعدم أحقيته بالترشح، وفي كل مرة يثبت القانون أحقيته في الترشح.
وطالب الدكتور وليد عطا أعضاء الجمعية العمومية المحترمة بأن يكون موقفهم حاسم تجاه من يحاول خداعهم، وان يعلوا مصلحة اللعبة، وان ينقذوها بأيديهم مما آل إليه حالها، بعدما وصلت للعالمية في دورة 2016/2012.
