تواصل الحملات الإعلانية لانتخابات الرئاسة الأمريكية جذب أرقام مذهلة من التمويل، حيث تُظهر بيانات نقلتها صحيفة الجارديان البريطانية السباق بين ترامب وهاريس على ذلك.
وذكرت الصحيفة أن حملة مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس أنفقت أكثر من 1.1 مليار دولار على الإعلانات منذ إعلانها كمرشحة للرئاسة الأمريكية؛ ما يعكس تفوقها على الجمهوريين في الإنفاق.
وبحسب تقديرات شركة "أد إمباكت" المختصة في تحليل بيانات الإعلان السياسي والإعلامي، فإنه من المتوقع أن تصل إجمالي تكاليف الإعلانات السياسية للطرفين إلى 10.7 مليار دولار في الانتخابات الحالية، بزيادة بنسبة 19% عن عام 2020.
وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية- أن من بين المشاهد البارزة خلال الحملة تم عرض وجه هاريس بشكل ضخم على "لاس فيجاس سبير" وهي كرة عملاقة يبلغ عرضها 516 قدمًا وارتفاعها 366 قدمًا بتكلفة تُقدّر بـ 450 ألف دولار يوميًا وهو ما يُعتبر أحد أغلى الإعلانات السياسية في التاريخ.
ويٌظهر هذه الاستثمارات كيف يمكن لحملة أن تُصرف ما يزيد عن مليار دولار وهو مبلغ يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 14 دولة فقيرة؛ وفقًا للبنك الدولي.
وتعتبر تكاليف الحملات متعددة الأبعاد حيث تشمل أجور الموظفين ومواد الطباعة وتنظيم الفعاليات ومع ذلك، تبقى الإعلانات التلفزيونية هي الأكثر تأثيرًا.
علاوة على ذلك، فقد أظهرت البيانات أن الديمقراطيين تفوقوا في جمع الأموال وإنفاقها مقارنة بالجمهوريين، حيث جمعت الحملة الديمقراطية حوالي 1.05 مليار دولار حتى منتصف أكتوبر الماضي، بينما جمعت الحملة الجمهورية 565 مليون دولار.
في السياق ذاته، أشار بعض الخبراء إلى أن التغييرات في قوانين تمويل الحملات، وخاصة بعد حكم "سيتيزنز يونايتد" عام 2010، قد سمحت بتدفق أموال كبيرة من الشركات والأفراد الأثرياء، مما أثار مخاوف بشأن تأثير المال على العملية الديمقراطية.
ويعد حكم "سيتيزنز يونايتد" قرارًا من المحكمة العليا الأمريكية يتيح للشركات والمنظمات غير الربحية إنفاق أموال غير محدودة على الإعلانات السياسية، معتبرًا أن ذلك يمثل حرية تعبير.
كما أظهر تقرير حديث أن 150 عائلة من المليارديرات قد قدّمت 1.9 مليار دولار لمجموعات دعم المرشحين، بزيادة قدرها 60% عن الانتخابات السابقة وقد أبدى الكثير من المراقبين قلقهم من أن هذه الأموال قد تطغى على أصوات الناخبين العاديين.
في حين يُبرر بعض الأكاديميين ارتفاع تبرعات الحملات بالشعور القوي لدى الناخبين بأهمية هذه الانتخابات، فإن آخرين يرون أن هذا النظام قد يهدد الديمقراطية ويؤدي إلى عدم توازن في النفوذ السياسي.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي في حين أشاد بالطريقة التي ظل بها قويا وقابلا للتكيف مع الظروف العالمية المتغيرة، لكنه دعا حكومة البلاد إلى خفض الدين العام عن طريق زيادة الضرائب.
ووفق التوقعات الجديدة سينمو أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 2.6% هذا العام، بانخفاض قدره 0.1% عن توقعات صندوق النقد الدولي السابقة الصادرة في أبريل.
