أخطرت إسرائيل الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاق الذي يُنظّم عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة.
وأقرت إسرائيل، الاثنين الماضي، قانوناً يحظر على "الأونروا" العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو تشريع أثار موجة إدانات دولية، ومخاوف بشأن قدرة الوكالة على تقديم الإغاثة في قطاع غزة، الذي مزقته الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عام.
وقالت الخارجية الإسرائيلية في رسالة أصدرها، أمس الأحد، مدير عام الوزارة يعقوب بليتشتين، لإخطار الأمم المتحدة بالقرار، إن إسرائيل "تسحب طلبها الموجه إلى الأونروا، كما هو مذكور في (تبادل للمذكرات بين إسرائيل والأونروا التي تُشكل اتفاقاً بشأن عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى) المؤرخ 14 يونيو 1967"، وذلك "بناءً على التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر الماضي".
وجاء في رسالة الخارجية الإسرائيلية إلى الأمم المتحدة، أن القرار "يدخل التشريع حيز التنفيذ بعد فترة ثلاثة أشهر"، وخلال هذه الفترة، وبعدها، "ستواصل إسرائيل العمل مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة الأخرى، لضمان تيسير المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة بطريقة لا تقوّض أمن إسرائيل".
وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، حذّر، من أن قرار إسرائيل حظر "الأونروا" في غزة قد يؤدي إلى إلغاء اتفاقية ترسخ علاقات إسرائيل التجارية مع بروكسل.
وعبر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، في بيان تبناه بالإجماع عن قلقه الشديد من التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، وقال إنه "يحذر بشدة من أي محاولات لتفكيك أو تقليل" عمليات "الأونروا" وتفويضها.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الحظر الإسرائيلي على "الأونروا"، إذا تم تنفيذه، سينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946. كما أرسل جوتيريش رسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتعبير عن مخاوفه.
