أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع جميع شركاء التنمية خاصة من المؤسسات المالية غير المصرفية بالقطاع الخاص وذلك لتنفيذ استراتيجية الدولة في النهوض بالمشروعات متناهية الصغر والتوسع في تمويلها لتشجيع المواطنين على التشغيل الذاتي والحد من انتشار البطالة ورفع مستوى المعيشة والتركيز على الحرف اليدوية والتراثية لما تتمتع به من قدرة على توفير فرص عمل كثيفة.
جاء ذلك خلال تصريحات له بمناسبة توقيع عقد جديد مع أحد شركات التمويل بقيمة تمويلية 25 مليون جنيه لتعزيز الدعم المتاح للمشروعات الحرفية والتراثية وهو "مشروع حرفة للتمويل متناهي الصغر".
وقعت التعاقد نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز والمهندس حازم مغازي الرئيس التنفيذي للشركة .
وأشار إلى أن ذلك يأتي تماشيا مع المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي تهدف إلى تأهيل المواطنين وخاصة المرأة والشباب على التشغيل الذاتي واقتحام مجال الأعمال الحرة وتطوير المشروعات القائمة.
وأضاف رئيس جهاز تنمية المشروعات أن العقد الجديد مع الشركة يأتي في إطار استراتيجية تطوير الحرف اليدوية والتراثية وتعزيز المشروعات العاملة بهذا القطاع الهام والحيوي ومساعدة أصحاب المشروعات الحرفية على تطوير أعمالهم لخلق المزيد من فرص العمل بجانب العمل على تمكين المرأة والمساعدة على تحسين مستوى المعيشة.
وقال رحمي إن التعاقد الموقع بمبلغ 25 مليون جنيه سيتم توجيهه للمشروعات متناهية الصغر ممن لديها مستندات (بطاقة ضريبية- سجل تجاري) وذلك بهدف إقامة مشروعات جديدة او مساعدة المشروعات القائمة على التطوير والتوسع، بالإضافة الى توفير التمويلات اللازمة في مجال الحرف التراثية والحرفية بالتجمعات الإنتاجية المنتشرة على مستوى الجمهورية وخاصة في المحافظات الحدودية والمناطق الأكثر احتياجا للخدمات.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم تمويل حوالي 250 مستفيد من خلال تنفيذ هذا العقد خاصة بمناطق التجمعات الإنتاجية بما يساهم في مساعدة المشروعات الحرفية والتراثية على المنافسة والاستمرار في السوق والتحول من القطاع غير الرسمي الى القطاع الرسمي.
من جانبها أفادت نيفين بدر الدين بأن توقيع هذا العقد يأتي في إطار خطة عمل الجهاز للتوسع في قاعدة انتشار الجهات الوسيطة المتعاملة معها، بالإضافة الى طرح منتجات جديدة والعمل على زيادة محفظة التمويل بالجهاز، لدعم وتنمية وإقامة المشروعات متناهية الصغر، وذلك بهدف توفير تلك التمويلات للفئات المستهدفة الراغبة في تطوير مشروعاتها القائمة، او إقامة مشروعات جديدة، مع إمكانية تمويل شراء آلات ومعدات من خلال هذا العقد.
من جانبه أعرب المهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي لشركة "أمان القابضة"، أن التوقيع يعكس دعم الخريجين الشباب وأصحاب الحرف اليدوية، وخاصة تمكين المرأة المعيلة، يُعد خطوة جوهرية نحو تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي. فمثل هذه المبادرات ليست فقط وسيلة لتحسين مستويات المعيشة للفئات المستهدفة، بل هي أيضاً تساهم بفاعلية في خلق فرص عمل جديدة، مما يعزز التنمية الاقتصادية المحلية ويخلق مجتمعاً أكثر شمولية واستدامة.
وأوضح مغازي أن هذه الشراكة تأتي ضمن جهود الشركة لتوسيع نطاق خدماتها التمويلية، مع تركيز خاص على دعم المشروعات متناهية الصغر وأصحاب الحرف اليدوية، وذلك عبر شبكتها الواسعة التي تشمل 212 فرعاً للتمويل.
ويسعى الاتفاق إلى تعزيز التمويل متناهي الصغر كأداة فعّالة لتمكين الأفراد وأصحاب المشاريع الصغيرة من الحصول على الدعم المالي اللازم لإطلاق مشاريعهم وتطويرها، مما يفتح آفاق عمل جديدة ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
