اعتمد المجلس الوطني الانتقالي في مالي قانونًا يجرم المثلية الجنسية؛ حيث أعلن وزير العدل مامادو كاسوجو، أنه من الآن فصاعدا "ستتم ملاحقة أي شخص يروج لهذه الممارسة أو يشيد بها"، مؤكدا: "لن نقبل أن تنتهك عاداتنا وقيمنا من قبل أشخاص من مكان آخر".
ونقل "راديو فرنسا الدولي"، اليوم /الأحد/ عن مصدر قضائي - لم يسمه - القول: إنه تم اعتماد مشروعي قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، الذي يتضمن تجريم المثلية الجنسية في مالي، من قبل أعضاء المجلس الوطني الانتقالي بأغلبية 132 صوتًا مقابل صوت واحد معارض".
ووفقًا للمصدر القضائي؛ فإن قانون العقوبات الجديد لم يعتبر المثلية الجنسية جريمة مستقلة بعد، مرجعا السبب في ذلك إلى أن بلاده لم تنسحب بعد من مختلف المعاهدات والمواثيق التي تحمي الحقوق المدنية.
